حررت مصالح الرقابة لوزارة التجارة 71 محضرا للمتابعة القضائية ضد وحدات لانتاج الحليب المبستر مع تعليق نشاط خمس ملبنات لأسباب مرتبطة أساسا بعدم المطابقة حسبما أفاد به يوم الاثنين بيان للوزارة. و أوضحت الوزارة أن "نشاطات المراقبة أفضت إلى تحرير 71 محضرا للمتابعة القضائية و اعذار متعاملين (2) و وقف نشاط خمس ملبنات إلى حين التخلص كليا من أسباب عدم المطابقة التي تمت ملاحظتها". و تمت ملاحظة هذه المخالفات اثر عملية رقابة و متابعة واسعة لوحدات انتاج الحليب المبستر في أكياس بسعة 1 لتر التي أطلقتها وزارة التجارة في إطار تطبيق برنامج عمل سنة 2016. و عقب عمليات الرقابة التي أطلقت عبر كامل التراب الوطني خلال السداسي الأول 2016 تم تفتيش 146 ملبنة من اجمالي 166 وحدة. و كان الهدف من العملية يكمن أساسا في التأكد من احترام شروط نظافة المحلات و التجهيزات و العمال إلى جانب شروط التخزين و سلسلة التبريد و مدى مطابقة المنتوج حسب الوزارة. و من ثم و بغرض التأكد من جودة هذه المنتوجات تم أخذ 740 عينة خلال مختلف مراحل الانتاج (المادة الأولية سلسلة الانتاج و المواد المصنعة و عند خروج المنتوج من المصنع). و فيما يخص مراقبة انتشار البكتيريا تم أخذ 355 عينة لتحديد النوعية الميكروبيولوجية حيث تمت ملاحظة نسبة عدم مطابقة بلغت 52ر13%. و بشأن الجوانب الفزيائية-الكيميائية من أصل 385 عينة تم أخذها تبين أن 39 غير مطابقة أي أن نسبة عدم مطابقة بلغت 13ر10%. و فيما يتعلق بشروط النظافة تبين النتائج المحصلة نسبة ضئيلة من المخالفات المتعلقة باحترام قواعد النظافة (المحلات و العمال) و شروط التخزين و المراقبة و هي لا تتعدى 2%. و حسب الوزارة فان هذا الوضع يعكس "تحسنا واضحا" في هذا الفرع بفضل المتابعة المنتظمة و المستمرة لمصالح الرقابة و قمع الغش و كذا تحسيس المتعاملين بأهمية احترام شروط النظافة خلال مسار التسويق للمستهلك. و بخصوص اعلام المستهلك أشار ذات المصدر إلى تسجيل 12 مخالفة متعلقة أساسا بعدم وجود تاريخ الصنع و مدة انتهاء صلاحية المنتوج.
