افتتحت اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماع الثاني لإدارات السجون لدول الساحل و دول الجوار، حيث سيناقش المشاركون أهم الطرق الكفيلة بوضع سياسات ناجعة في مجال تسيير المؤسسات العقابية و تكييفها وفقا للمعايير الدولية، خاصة مع تزايد نسبة الإجرام نتيجة انتشار الإرهاب. فعلى مدار ثلاثة أيام، سيعكف المشاركون في هذا الاجتماع المنظم من قبل ديوان الأممالمتحدة المعني بمكافحة المخدرات و الجريمة على عرض تجاربهم في مجال تسيير المؤسسات العقابية في ظل تطبيق "القواعد الدنيا لمعاملة المحبوسين" الصادرة عن الهيئة الأممية عام 1975 و المعدلة سنة 2015 و المتعارف عليها ب"قواعد نيلسون مانديلا". وفي هذا الإطار، أوضح السيد باه كايتا، ممثل منظمة الصحة العالمية الذي ناب عن الممثل الدائم بالجزائر لديوان الأممالمتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، أن هذا الاجتماع الذي يأتي بعد الاجتماع الأول الذي كانت قد احتضنته العاصمة النيجيرية نيامي في نوفمبر 2014 يمثل "أرضية لتبادل الخبرات في مجال إدارة المؤسسات العقابية على مستوى دول الساحل و الجوار". وشدد السيد كايتا على أن المسائل المتعلقة بحماية المجتمع من تزايد نسب الإجرام و غياب البدائل للعقوبات المطبقة و ارتفاع نسب الحبس المؤقت و كذا غياب الثقافة الصحية للمساجين و انتهاك حقوق الإنسان بالمؤسسات العقابية "تظل نقائص يتعين القضاء عليها من خلال تطبيق قواعد مانديلا" التي ترمي إلى توفير التغذية و الصحة و التعليم و التكوين للمسجونين. كما لفت المسؤول الأممي إلى أن انتشار الإرهاب أدى إلى غياب الاستقرار بالكثير من دول الساحل و الجوار و اتساع رقعة الجريمة و هو "ما يدفع بهذه البلدان --أكثر من أي وقت مضى-- إلى وضع سياسات ناجعة في مجال المؤسسات العقابية وتكييف تسييرها وفقا للمعايير الدولية". وذكر السيد كايتا بأن الأممالمتحدة كانت قد باشرت في مشروع "طموح" يهدف إلى مد يد العون لدول الساحل و الجوار من أجل إصلاح النظام العقابي بها و هو الإطار الذي يندرج فيه الاجتماعين. ومن جهته، عاد المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج مختار فليون للتذكير بأهم ما تضمنه مسار إصلاح المؤسسات العقابية، مشددا على أن الجزائر "لطالما كانت ملتزمة باحترام حقوق الإنسان حتى في أحلك الفترات التي مرت بها" في إشارة منه إلى العشرية السوداء. للإشارة، تتواصل أشغال هذا الإجتماع على مستوى الورشات. كما انه من المبرمج، يوم الخميس المقبل، تنظيم زيارة لمؤسسة عقابية نموذجية وكذا المدرسة الوطنية لإدارة السجون الكائن مقرها بالقليعة.