جدد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر السيد جان فرونسوا دوفان يوم الأربعاء التأكيد على دعم المؤسسة الدولية التي يمثلها لسياسة السلطات الجزائرية لمواجهة آثار انهيار أسعار النفط. و أوضح السيد دوفان في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير المالية حاجي بابا عمي أن هذا اللقاء يندرج "في إطار الحوار الذي يقوم به صندوق النقد الدولي بشكل دوري مع السلطات الجزائرية". كما أشار إلى أن الموضوع الرئيسي لهذا اللقاء "يتمثل في الحديث حول السياسات التي تبنتها السلطات الجزائرية من اجل مواجهة آثار الصدمة البترولية على الاقتصاد الجزائري" مجددا تأكيده على "دعم صندوق النقد الدولي" لتلك السياسات. ويقوم السيد دوفان بزيارة إلى الجزائر (من 14 إلى 21 نوفمبر) على رأس وفد من الصندوق في إطار التقييم الاقتصادي الذي تقوم به هذه المؤسسة المالية الدولية سنويا للبلدان الأعضاء بمقتضى المادة ال4 من قوانينه الأساسية. من جانبه أوضح السيد بابا عمي أن لقاءه برئيس بعثة صندوق النقد الدولي قد "سمح بتقييم الوضع المالي و الاقتصادي الدولي و آثاره على الاقتصاد الجزائري". و تابع قوله "لقد تطرقنا كذلك إلى أهم المؤشرات الاقتصادية في الجزائر و كذا حول الإصلاحات التي قامت بها السلطات الجزائرية و عن النموذج الجديد للنمو الذي سيسمح بتنويع الاقتصاد و خلق مزيد من مناصب الشغل". كما أكد الوزير على أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 "لن يأتي بأي تغيير حول أسعار المواد واسعة الاستهلاك مثل أكياس الحليب و السكر و الخبز و زيت المائدة" مشيرا إلى أن الدولة ستحافظ على دعم تلك المواد. و أضاف السيد بابا عمي من جانب آخر أن التجار الذين قاموا برفع أسعار تلك المواد سيتعرضون "لعقوبات شديدة". كما سيلتقي وفد صندوق النقد الدولي بوزراء آخرين و كذا بمسؤولين سامين في مؤسسات مالية على غرار بنك الجزائر و الخزينة العمومية. للتذكير أن صندوق النقد الدولي قد أشار في تقريره العالمي الذي نشر في شهر اكتوبر الأخير إلى أن نسبة نمو في الجزائر ستبلغ 6ر3 % في سنة 2016.