أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر جان فرانسوا دوفان أن الجزائر لديها "فرصة استثنائية" من أجل المرور إلى نمو مستدام و تقليص تبعيتها للمحروقات.و قال السيد دوفان في حديث لمدونة صندوق النقد الدولي أنه "أمام البلد (الجزائر) فرصة استثنائية للتركيز على إجراء إصلاحات أساسية و إعادة بناء اقتصاده وفق نمط أكثر ديمومة" مضيفا أن الجزائر بإمكانها “تقليص تبعيتها للعائدات النفطية و تنويع اقتصادها.و اقترح في هذا الصدد “منح تسهيلات وتحفيزات و ضمان مناخ ملائم لتطوير القطاع الخاص” مشيرا إلى أن “السلطات (الجزائرية) على وعي تام بأهمية هذا التحول كما قامت مؤخرا بتبني إستراتيجية بهدف تأطير نمط النمو”.كما ذكر السيد دوفان الذي يرأس كذلك قسم الشرق و الأوسط و آسيا بهذه الهيئة المالية بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة بشأن التقليص التدريجي للدعم الطاقوي “المكلفة و غير المتساوية” و تحسين مناخ الأعمال و تبني قانون جديد للاستثمار.وعن أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الوطني أشار نفس المتحدث إلى أن الجزائر تمكنت من امتصاص الصدمة النفطية “بفضل ادخار الميزانية و الاحتياطات الدولية و كذا ضعف المديونية.و اعتبر أن التكيف مع هذه الصدمة كان صعبا إلا أنه ضروري كما يعد فرصة من أجل ترقية نمط نمو أكثر ديمومة.من جهة أخرى اعتبر السيد دوفان أن التأقلم مع هذه الصدمة الخارجية يجب أن يرتكز على دعامتين تتمثل الأولى في إعادة توازن الميزانية بهدف إعادة صحة الاقتصاد من خلال امتصاص العجز العمومي و الخارجي و الثانية في إصلاحات هيكلية واسعة من شأنها أن تساهم في تحرير طاقات القطاع الخاص و تنويع الاقتصاد و تحقيق نمو أقوى و توفير المزيد من مناصب الشغل.ويقوم تعزيز أفاق النمو في الجزائر على تحسين مناخ الأعمال وتدعيم الحكامة الاقتصادية و تطوير أسواق رؤوس الأموال و تشجيع الاستثمار الأجنبية و تحسين سوق العمل مع ضمان الحماية الملائمة للعمال.و لدى تعليقه على آخر مهمة قام بها وفد صندوق النقد الدولي إلى الجزائر و التي كان أحد أعضائها أبرز السيد دوفان أن اللقاءات المثمرة التي أجراها مع مسؤولي عدة وزارات و البنك المركزي و الاتحاد العام للعمال الجزائريين تمحورت حول بحث وسائل إعادة بناء الاقتصاد من اجل توفير المزيد من مناصب الشغل و تحقيق نمو شامل.