شهد اليوم الثاني من الإضراب الذي دعا اليه تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات أيام 21 و22 و 23 نوفمبر الجاري للمطالبة بالتراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن, إستجابة تراوحت بين الضعيفة بولايات الوسط ومتباينة بجنوب الوطن, حسب ما لاحظه صحفيو وأج. فبالجزائر العاصمة, أظهرت جولة استطلاعية أن نسبة الاستجابة كانت ضعيفة في المؤسسات التعليمية بأطوارها الثلاث وفي بعض العيادات المتعددة الخدمات. وقد لوحظ سير عادي للتمدرس في غالبية المؤسسات باسثتناء استجابة ضعيفة للاضراب بعدد من المؤسسات التربوية شمل على وجه الخصوص الأساتذة دون الاداريين, على غرار متوسطة سعيد بوعنان وعبد الرحمان بوساعة (بئرمرادرايس) وابتدائية الواحات (حيدرة) ومؤسسة الشيخ بوعمامة (المرادية) التي تتوفر على اقسام لمختلف الأطوار التعليمية حيث لوحظ سير عادي للعملية التربوية, في حين استجاب للاضراب نصف عدد أساتذة ثانوية محمد بوضياف بالمدنية. وفي قطاع الصحة, عرف اليوم الثاني من الإضراب استجابة ضعيفة لممارسي الصحة العمومية ببعض العيادات المتعددة الخدمات بالجزائر العاصمة. فمن خلال جولة استطلاعية, لوحظ توقف الخدمة لبعض جراحي الأسنان بكل من العيادة المتعددة الخدمات بالقبة وسيدي يحي, في حين واصل ممارسو الصحة العمومية بالمؤسسات الجوارية لكل من حسين داي وبئرمراد رايس ورويسو نشاطهم بشكل عادي. وبولاية تيبازة, عرف الإضراب استجابة محتشمة, حيث لم تتعد نسبة التوقف عن العمل بقطاع الصحة 3 بالمائة وبلغت 17 بالمائة في المؤسسات التعليمية. وبولاية البليدة, كانت نسبة الإستجابة ضعيفة, حسب ما أكدته مديرة التربية بهذه الولاية, غنيمة آيت ابراهيم, مشيرة الى أنها لم تتجاوز 4,60 بالمائة بالنسبة للطورين الثانوي والمتوسط, في الوقت الذي تواصلت الدراسة بصفة عادية في الطور الابتدائي. وبالمقابل, سجلت ولايات جنوب الوطن نسبة إستجابة متفاوتة للإضراب, لاسيما في قطاع التربية, حسب المعلومات المستقاة من الأطراف المعنية. فبولاية ورقلة على سبيل المثال, بلغت نسبة الإستجابة لنداء الحركة الإحتجاجية إلى 23 بالمائة, حيث عرفت فترة الصبيحة امتناع 1.880 تربوي عن أداء مهامهم من بين 8.173 مبرمجين لتقديم الدروس في الأطوار التعليمية الثلاثة, مثلما ذكرته مديرية التربية بهذه الولاية. وفيما يخص قطاع الصحة, لم تسجل استجابة للإضراب عبر معظم ولايات الجنوب, حسب المديريات الولائية للصحة. وفي هذا الصدد, جددت وزارة التربية الوطنية, على لسان المكلف بالإعلام لمين شرفاوي, عن تمسكها بالخصم من أجور المضربين, معتبرة أن هذا الإجراء "عادي". كما عبر نفس المسؤول عن رفضه الخوص في الأرقام والنسب رغم وجود خلية متابعة للإضراب على مستوى الوزارة. من جانب آخر, أكد تكتل النقابات المستقلة في بيان له أن الإضراب الوطني الذي تواصل لليوم الثاني في مختلف القطاعات تميز بالتحاق "المزيد من المضربين" بالحركة الاحتجاجية التي تسير في "مسار تصاعدي". واستنكر التكتل "أساليب التضييق التي تمارسها السلطات العمومية وأعوانها ضد المضربين". وفي تقييمه لليوم الثاني, أكد أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت "64 بالمائة" بالنسبة لموظفي البلديات و"22 بالمائة" بالنسبة لموظفي التعليم العالي و"17 بالمائة" لأساتذة وموظفي التكوين المهني و"12 بالمائة" بالنسبة لموظفي التجارة و "55 بالمائة" لموظفي الصحة و"80ر64 بالمائة" بالنسبة لكل أسلاك قطاع التربية الوطنية و"43ر60 بالمائة" لممارسي الصحة العمومية و"55 بالمائة" للتكوين المهني و"10 بالمائة" لموظفي الكهرباء والغاز.