أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة انه سيتم توزيع 4.350 وحدة سكنية من صيغة الترقوي العمومي قبل نهاية السنة الجارية فيما أعطيت تعليمات لمسؤولي القطاع لإعداد رزنامة لتوزيعات لاحقة في السداسي الأول من 2017. وحسب الرزنامة التي تم ضبطها خلال اجتماع ضم زير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون و إطارات مركزية للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية والمديرين الجهويين و إطارات الوزارة فان عملية التوزيع ستنطلق في 12 ديسمبر الجاري في الجزائر العاصمة اين ستوزع 1067 وحدة سكنية على مستوى موقع سيدي عبد الله. وستنطلق عملية توزيع السكنات الترقوية العمومية على مستوى سبع ولايات اخرى يوم 25 ديسمبر الجاري، حسب بيان الوزارة. وحسب هذه الرزنامة سيتم توزيع 461 وحدة لمستفيدين من ولاية تيبازة منها 385 سكن في بوسماعيل و76 بالقليعة، وكذا 2000 وحدة سكنية في ولاية وهران و88 في برج بوعريريج و62 في عنابة و180 بباتنة و456 في قسنطينة و36 في ولاية المسيلة. وخلال هذا الاجتماع أعطى وزير السكن "تعليمات صارمة" للقائمين على انجاز ومتابعة برنامج السكن الترقوي العمومي "بضرورة الوفاء بالالتزامات مع مكتتبي هذه الصيغة باستلام السكنات في أجالها المحددة"، حسب نفس المصدر. و"شدد الوزير على المسؤولين-المنوطة بهم هذه المهمة- أن بقاءهم مرهون بالجدية في تجسيد هذا المشروع"، يضيف البيان. فيما يتعلق بالمكتتبين الذين لم تمنح لهم مقررات التخصيص المسبق، وجه السيد تبون تعليمات لمسؤولي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بضرورة التكفل بانشغالات هذه الفئة. ولكون ان عملية التوزيع متواصلة أمر الوزير بضرورة إعداد رزنامة لتوزيعات لاحقة في السداسي الاول لسنة 2017 .