يعد تموقع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين في السوق الدولية للتمور ممكن التجسيد ميدانيا من خلال تصدير مزيد من هذا المنتوج نحو الخارج، حسبما أفاد اليوم الثلاثاء ببسكرة مدير تحليل الأسواق لدى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس). وصرح السيد إيدير أستواتي ل"وأج" على هامش الصالون الدولي للتمور الذي تحتضنه عاصمة الزيبان إن "الهدف الذي ينبغي أن يضعه نصب أعينهم المصدرون الجزائريون هو ضخ حصصا جديدة من التمور في السوق الدولية و عدم الاكتفاء بالاقتطاع من حصص المستوردين التقليديين وتحويلها نحو بلدان جديدة مستوردة للتمور الجزائرية". وأوضح في هذا الشأن أن تحليله لوضعية السوق يبين أن "كميات التمور التي تستقبلها السوق الدولية انطلاقا من الجزائر تبقي ثابتة في حدود 28 ألف طن سنويا لكن فقط الشيء الذي تغير هو ولوج أسواق جديدة مع التقليص من حصص الأسواق التقليدية للمنتوج الجزائري وبالتالي ظلت الوضعية تراوح مكانها أي دون التمكن من تصدير كميات إضافية نحو السوق الدولية". وفي هذا السياق أبرز المتحدث أن هناك بعض الحقائق التي يجب التطرق اليها هي أن"منتوج التمور في العالم أجمع توجد منه نسبة 10 بالمائة فقط يتم تصديرها في حين أن النسبة المتبقية يتم استهلاكها محليا أي داخل البلدان المنتجة"، لافتا إلى أن "السوق العالمية للتمور يتم فيها تداول ما قيمته 1 مليار دولار فقط وبالتالي فمن غير المنطقي التفاؤل بإغراء المصدرين المحليين بالقدرة على جلب مليارات من الدولارات في سوق ضيقة نسبيا". وفي هذا الصدد، أضاف "إن ذلك لا يمنع الجزائر باعتبارها بلدا منتجا للتمور بمجموع 900 ألف طن سنويا يصدر منه 28 ألف طن بقيمة 34 مليون دولار أمريكي أن ترفع تدريجيا من نسبة إسهامها في التصدير نحو السوق الدولية التي تقدر ب3،1 بالمائة حتى تصل إلى تحقيق المعيار العالمي أي نسبة 10 بالمائة". و يتمثل أهم الزبائن لمنتوج التمور الجزائرية في الوقت الراهن في فرنسا بنسبة 47 بالمائة والمغرب بنسبة 12 بالمائة وروسيا بنسبة 8 بالمائة، وفقا للمتحدث الذي أشار إلى أن روسيا زبون جديد في هذا المجال. كما أن الشيء المميز للصادرات الجزائرية من التمور لهذه السنة يتمثل في دخول المتعاملين الجزائريين ما لا يقل عن 7 أسواق جديدة عبر بلدان من مختلف القارات منها موريتانيا و ألمانيا والهند وهولندا وألمانيا ، إستنادا لنفس المصدر. وخلص مدير تحليل الأسواق لدى (ألجكس) إلى أن المتعاملين الوطنيين في متناولهم اقتحام أسواق جديدة وتصدير حصص إضافية من التمور في المستقبل و ذلك بفضل التدابير التي وضعتها الدولة لفائدتهم في مجالات المرافقة المالية والتسهيلات الجبائية والجمركية.