بسكرة - قرر اثنان من أهم منتجي و مصدري التمور الجزائرية الأول خاص و الثاني عمومي توحيد جهودهما و خبراتهما من أجل البحث عن أسواق دولية جديدة للتمور و خصوصا التعريف بعلامة "دقلة نور" في الخارج. و تعتبر الفكرة التي أعدتها كل من المؤسسة الوطنية لتعليب التمور (سوداكو) و شركة سليم حدود الكائن مقرهما بولاية بسكرة بسيطة: إطلاق شراكة من أجل ترقية الصادرات من التمور و الدفاع عن مكانة علامة التمور الجزائرية على مستوى الأسواق الأجنبية. و قررت كلتا الشركتين المصدرتين للتمور العمل معا حتى يتسنى لكل واحدة منهما الاستفادة من خبرة الأخرى فيما يخص التسيير و الخبرة و الرفاهية الذين تتمتعان بهم على المستوى الوطني و الدولي. و أشار المدير العام للمؤسسة الوطنية لتعليب التمور حسان سلطاني في حديث مع الصحافة على مستوى مقر المصنع ببسكرة إلى أن "السوق التي تستهدفها مؤسسة حدود تهمني أيضا و بالتالي قررنا أن نوحد قدراتنا للظفر بأسواق قوية". و يسعى هذا المتعامل الذي يملك خبرة طويلة في إنتاج و تعليب و تصدير التمور إلى الاستفادة من السمعة الجيدة التي تملكها مؤسسة حدود في الخارج و أرضيتها للبحث عن أسواق جديدة لاسيما في الشرق الأوسط و الشرق الأقصى. و صرح سلطاني قائلا "نمتلك خبرة مكتملة بحيث يكمن الهدف في التعريف بالتمور الجزائرية و توفيرها في المناطق الأكثر بعدا في العالم". و أشار حدود الذي تتواجد وحدة التعليب التي يشرف عليها بالمنطقة الصناعية لطولقة و هي منطقة إنتاج "دقلة نور" الشهيرة إلى أن فكرة هذا التعاون بدأت "بتطابق في طريقة رؤيتنا للسوق و سبل تطوير أسواق جديدة معا". و صرح حدود قائلا "إنني أتعامل مع سوداكو بسبب مهنيتها و مسار إنتاجها و الصرامة التي تميزها بصفتها مؤسسة عمومية" مشيرا إلى أن فضاء مؤسسته و إمكانياتها المالية محدودة و هذا ما ينقص من حصصها في السوق. من جهته يبقى المتعامل العمومي يعاني من صعوبة الاختيار و البحث عن زبائن جدد خارج أسواقه التقليدية لاسيما الأوروبية. في حين ستسمح هذه الشراكة لواحد من المتعاملين بالحضور عند غياب الطرف الآخر بحيث يمكنهم التدخل في سوق واحدة و بمنتوج جزائري بنفس الجودة. أما مؤسسة حدود المختصة في انتاج و تصدير التمور و الموروثة أبا عن جد فتصدر التمور نحو حوالي 10 بلدان (الولاياتالمتحدة و أوروبا و دول عربية من بينها سوريا و لبنان). و باشرت حملة تصدير أخرى نحو أسواق غير معتادة خاصة بآسيا مثل الهند و ماليزيا و اندونيسيا و البنغلاديش و سريلانكا. كما ستصدر قريبا التمور نحو أسواق أخرى بالإمارات العربية المتحدة و الصين و روسيا و قال حدود في هذا الصدد أن هذه الأسواق "مفتوحة كذلك لمصدرين جزائريين للتمور". و اعتبر نفس المتحدث ان "التمور الجزائرية تفرض نفسها أمام منافسيها" بالمنطقة مضيفا أن أنواعا أخرى من التمور إلى جانب دقلة نور تلقى طلبا متزايدا خاصة من قبل البلدان الأسيوية. و لتجسيد هذه الشراكة سيوقع الطرفان لاحقا الوثائق التي سترسم لعلاقات عملهما حسبما أكد لوأج لسطاني مشيرا إلى أنه سيحضر قريبا طلبا نحو الشرق الأوسط من خلال الزبون الإماراتي لمؤسسة هدود. و تتوفر الجزائر على حوالي 17 مليون نخلة و تنتج ما يقارب 600.000 طن من التمر سنويا لكنها لا تصدر سوى 2 بالمائة بسبب نقص التمويل و هو عائق تم رفعه سنة 2010 من قبل وزارة الفلاحة و التنمية الريفية. و قررت الوزارة توسيع حملة منح القرض الرفيق الموجه لمنتجي الحبوب إلى منتجي و مصدري التمور. و أتى هذا الإجراء بثماره حيث انتقل حجم الصادرات من 12000 طن سنة 2008 إلى 23000 طن حاليا. و ينوي المهنيون تصدير 30000 طن سنة 2012. و تعد الجزائر خامس منتج عالمي للتمور وراء كل من مصر و العربية السعودية و ايران و العراق حيث تلقى دقلة نور الجزائرية من التمور المفضلة في العالم.