الفريق أول شنقريحة يستقبل من طرف رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الهندية    الوزير الأول"نذير العرباوى" يشرف غدا مع نظيره التونسي على إحياء ذكرى ال 67 لأحداث ساقية سيدي يوسف    وزير الاتصال"مزيان ومحمد " يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى نظيره الغاني    المغرب يلجأ إلى الأساليب الخبيثة ل"شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية    التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: قبول 99 ملف تصريح بالترشح إلى غاية الخميس    جبهة القوى الاشتراكية تعقد دورة استثنائية لمجلسها الوطني    ألعاب القوى (تجمع فزاع الدولي بالإمارات): مشاركة ثلاثة رياضيين جزائريين في الموعد    الصيدلية المركزية للمستشفيات "فاعل أساسي" في تزويد المستشفيات الوطنية بالأدوية    كرة القدم/الكأس الجزائرية الممتازة-2024 (مولودية الجزائر- شباب بلوزداد): مرشحان في رحلة البحث عن أول لقب للموسم    الدراجات/ طواف الجزائر2025: الطبعة ال25 عبر ولايات شرق و جنوب الوطن    المغرب : هيئة تجدد موقفها المناهض للاختراق الصهيوني وتجريم التضامن مع القضية الفلسطينية    "الأونروا" تحذر من مخاطر تعرض مئات آلاف الفلسطينيين في غزة للبرد القارس    الجزائر-الأمم المتحدة: عرض نتائج الورشة الخاصة ب"الدعم التقني والمنهجي" لتعزيز تمكين الشباب    تنظيم الطبعة ال 19 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين المتواصل والمقاولاتية من 8 الى 10 فبراير بالعاصمة    عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    شايب يستقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار    المواطنون الراغبون في أداء مناسك العمرة مدعوون لأخذ اللقاحات الموصى بها من طرف وزارة الصحة    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    مهرجان الصورة المؤسساتية: تتويج 14 فيلما مؤسساتيا بجائزة أفضل الإبداعات السمعية البصرية في مجال الأفلام المؤسساتية    الجوية الجزائرية/الديوان الوطني للحج : اتفاقية لنقل الحجاج وفقا لآليات تنظيمية ورقمية متطورة    التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر    تجارة: مراجعة شاملة للإطار التشريعي وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى    مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 : تسليم محور قسنطينة خلال الثلاثي الرابع من 2025    وفاة المجاهد و الخطاط عبد الحميد اسكندر عن عمر ناهز 86 عاما    حيداوي يبرز جهود الدولة في التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    راموفيتش مدرباً لشباب بلوزداد    شاهد حي على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    ترامب يفتح جبهة صراع جديدة    صوت المريض    تنفيذ تمارين افتراضية بالجلفة    بذرة خير تجمع الجزائريين    مع فرضية غير واقعية    خط سكة الحديد الرابط بين العبادلة وبشار يوضع حيز الخدمة قريباً    إبراز التراث الأدبي والديني للأمير عبد القادر    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    المنازل الذكية تستقطب الزوّار    تعويضات للعمال المتضرّرين من التقلبات الجوية    إبراهيموفيتش يكشف سبب رحيل بن ناصر    مسلوق يتعهّد باحترام رزنامة المباريات    سايحي يلتقي نقابة البيولوجيين    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات جنوب البلاد ابتداء من يوم الخميس    مناجم: تنصيب مدير عام جديد للشركة الوطنية للأملاح    ندوة تاريخية للتأكيد على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    اليمين المتطرّف الفرنسي في مرمى النّيران    "الأميار" مطالبون بتحمل مسؤولياتهم    صب منحة رمضان في حسابات مستحقيها قبل منتصف فيفري    استعادة الأراضي غير المستغلّة وتسريع استكمال المباني غير المكتملة    الجزائر تحتضن مؤتمر الاتحاد الإفريقي    "أباو ن الظل".. بين التمسّك والتأثّر    معرض لفناني برج بوعريريج بقصر الثقافة قريبا    ندوة وطنية عن المعالم والمآثر بجامعة وهران    رياض محرز يشدد على أهمية التأهل إلى كأس العالم    المبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة يعرضون أعمالهم بالجزائر العاصمة    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    الإذاعة الثقافية تبلغ الثلاثين    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الجمارك الجديد: إدراج العديد من الاصلاحات

صادق المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء بالأغلبية على نص قانون الجمارك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي.
ويدرج هذا النص المعدل والمتمم للقانون 79-07 المؤرخ سنة 1979 المعدل في 1998 عشر محاور اصلاح جديدة تهدف أساسا إلى عصرنة واصلاح إدارة الجمارك وفقا لمتطلبات التحولات الجديدة للمحيط الدولي وتوجيهات النموذج الاقتصادي الوطني الجديد.
وتشكل ترقية المهمتين الاقتصادية والأمنية للجمارك الامتداد الطبيعي للمهمة الجبائية التقليدية حيث تحرص ادارة الجمارك على ضمان مناخ سليم للمنافسة محفوظا من ممارسات الاغراق والتقليد مع فرض احترام المطابقة والمعايير .
وستعزز بذلك المهمة الامنية من خلال دعم النصوص المتعلقة بمكافحة التهريب بانواعه سواء تعلق الامر بالسلاح او العملة الصعبة او المواد الخطيرة و كذا بالنسبة لتبييض الاموال و الاستيرا د و التصدير غير المشروعين و كل تجارة تمس بالامن العمومي مثل المواد النووية و المشعة و المتفجرات.
وحسب نص القانون يلتزم اعوان الجمارك بواجب التحفظ على اسرار مهنتهم كما يجب عليهم الامتناع حتى خارج عملهم عن كل ما يتنافى مع مهامهم ويلتزمون كذلك بالحفاظ على السر المهني حتى بعد انهاء مهامهم.
ولذلك تم تعديل المادة 48 لتحدد فئات الاشخاص والجهات المعنية التي لها "حق الاطلاع" خاصة البنوك والمؤسسات المالية مع توسيع مجال تدخل إدارة الجمارك إلى جميع الاشخاص المؤهلين بالتصريح لديها إلى جانب الوكلاء لدى الجمارك.
ويتم في مجال احضار ووضع البضائع لدى الجمارك تدعيم الاحكام المتعلقة بالرقابة ومكافحة الغش من خلال وضع آليه للتتبع في مجال النقل البحري عبر الالزام بتحديد هوية المرسل اليهم وادراج التصريح الموجز عن الطريق الالكتروني إضافة إلى تحديد المسؤولية بين مستغل المستودع المؤقت والناقل خاصة في حالة سرقة او ضياع البضائع.
أما في مجال الايداع الجمركي فيحدد القانون حالات الايداع للبضائع وتم تسهيل العملية بادخال نظام الاعلام الآلي في مجال تسيير الايداع إلى جانب التكفل بحالات البضائع رهن الايداع الخاصة بالمسافرين.
أما في حالة اتلاف البضائع تعمل الجهات الوصية على تكريس قاعدة قانونية لإجراء اتلاف البضائع المعمول التكفل بتكاليف هذه العملية مع التأكيد على ان الترخيص بالاتلاف يمنح من طرف القاضي على شكل أمر قضائي وتحديد اجراءات تنفيذ هذا الامر.
وبالنسبة لعمليات نقل البضائع على طول الساحل والنقل من مركبة الى اخرى حدد نص القانون قائمة البضائع التي يمكنها المكوث في المستودع بما فيها المستوردة من طرف غير المقيمين مع الترخيص لاجراء عمليات وضع الوسم على البضائع داخل المستودعات والتي ينبغي ان تكون ل "حاجة اقتصادية حقيقية" دون تحديد نوع هذه الحاجة وحدودها.
وحدد نص القانون أجل ستة (06) أشهر لمنح "رفع اليد" على الكفالة الموضوعة على مستوى مصالح الجمارك وكيفيات حساب فوائد القرض المنصوص عليه في قانون الجمارك كضمان لرفع البضاعة في حالة الوضع للاستهلاك مع التكفل بحالات اللجوء إلى المخابر المختصة.
وفي شقه المتعلق بالمسافرين يلزم القانون هذه الفئة بالتصريح بوسائل الدفع المحررة بالعملة الأجنبية مقابل منح ادارة الجمارك امكانية اجراء رقابة انتقائية للمسافرين باستغلال قواعد البيانات.
وبخصوص الحقوق الجمركية والرسوم ينص القانون على امكانية دفع المبالغ المستحقة الى ادارة الجمارك نقدا أو بأية وسيلة دفع اخرى ذات قوة ابرائية مع تحديد آجال دفع الحقوق والرسوم المستحقة وتقدير فوائد التأخير في حالة انقضاء هذه الآجال.
ويستهدف نص القانون أيضا اعادة هيكلة آليات المراقبة بوضع وسائل جديدة مبنية على مبدأ تحليل المخاطر وتكثيف عمليات البحث والمراقبة لاسيما فيما يخص مراقبة المسافرين.
أما في الشق المتعلق بالاجراءات فينص القانون على الزامية اكتتاب التصريحات لدى الجمارك بالطريق الالكتروني بدلا عن الاستعمال اليدوي الحالي.
وخصص نص القانون مجالا معتبرا للمنازعات الجمركية وهو ما يعكس عملية "اعادة هيكلة معمقة" ستمس العديد من الجوانب وذلك انطلاقا من مراجعة تعريف "الجريمة الجمركية".
وتم في هذا الاطار توسيع طرق اثبات الجرائم الى وسائل القانون العام الأخرى بما فيها "وسائل الاثبات الالكتروني" وإثراء بيانات محاضر الحجز والمعاينة والنص.
ويخول هذا القانون الجهة المعنية بتوقيف آجال تقادم دعاوى قمع الجرائم الجمركية عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات الجمركية كما يمنح لرئيس المحكمة امكانية ترخيص بيع وسائل النقل المحجوزة في إطار مكافحة التهريب وكذا كل بضاعة أخرى عندما تبرر ذلك شروط استثنائية.
كما وسع القانون من اشتراط الضمانات على الأجانب وغير المقيمين لتشمل المخالفات الجمركية على غرار الجنح ودعم سلطات أعوان الجمارك في مجال تبليغ دعاوى المتابعة للجرائم الجمركية.
وبخصوص المسؤوليات تم اعتماد "مسؤولية الشخص المعنوي" نظرا لاعتماد هذا المفهوم في القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل والمتمم لقانون العقوبات وإعادة تحديد مسؤولية الوكلاء لدى الجمارك والكفالة وربان السفن وربان الطائرات ومسؤولية إدارة الجمارك حول التعويض على وضعيات الحجز غير المؤسس.
وفي سياق تحسين أداء أعوان الجمارك تم إعادة إدراج مفهوم "التواطؤ" ضمن المخالفات الجمركية وإعادة تصنيف بعض المخالفات حسب درجة خطورتها وتسقيف مبالغ بعض الغرامات.
وفي مجال تدعيم حقوق مرتفقي إدارة الجمارك وتحقيق الشفافية تلزم الادارة بنشر المادة الاحصائية والتشريعات والتنظيمات الجمركية عن طريق الوسائل الملائمة واعلام المرتفقين عن الاسباب التي ادت الى القيام باجراءات المنازعات مع تمكينهم من القرارات القبلية حول الاجراءات الجمركية وعناصر احتساب الحقوق والرسوم.
ويكرس نص القانون أيضا في مادته 98 مكرر مبدأ حرية اللجوء إلى طرق الطعن القضائية بعد قرار اللجنة الوطنية للطعن التي سيتم تكوينها وتحديد طرق عملها عن طريق التنظيم.
وفي المجال الدولي يمنح هذا النص ادارة الجمارك امكانية ابرام اتفاقيات تعاون مع المتدخلين في سلسلة الامداد للتجارة الدولية الذين يمارسون نشاطهم في الجزائر قصد تحسين المراقبة الجمركية مع إلزام ادارة الجمارك بتقديم المعلومات التي تحوزها في مجال التجارة الخارجية الى المصالح المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.