أكدت وزارة الدفاع الوطني أنه من اجمالي 79797 حالةمن الفئات التي تضررت أثناء تأدية مهامها في صفوف الجيش الوطني الشعبي التي تمإحصاؤها من طرف المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية منذ 2013 استفادت 74705 حالةمن الخبرة الطبية ما يمثل نسبة تقدر ب 93,62 بالمائة منها 41141 حالة عجز منسوبللخدمة. وأفات الوزارة في بيان لها "أنه منذ تعديل قانون المعاشات العسكرية بموجبالقانون رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013 الذي جمع كافة الفئات التي تضررت أثناء تأدية مهامها في صفوف الجيش الوطني الشعبي من عسكريين متوفين وذوي الحقوق ومعطوبينوكذا أفراد الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة باشرت لجان مصالح الصحة العسكرية والشؤون الإجتماعية لوزارة الدفاع الوطني على المستويين المركزيوالجهوي العمل على تسوية ملفات المعنيين وذوي الحقوق من هذه الفئات. و أفضت نتائج الخبرة الطبية لأفراد الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤهم فيإطار التعبئة والتي باشرتها مختلف اللجان الجهوية منذ سنة 2013 إلى غاية 31ديسمبر 2016 الى أنه "من إجمالي 79797 حالة تم إحصاؤها من طرف المكاتب الجهويةللمعاشات العسكرية استفادت 74705 حالة من الخبرة الطبية ما يمثل نسبة تقدر ب93,62 % من بينها تم تسجيل 41141 حالة عجز منسوب للخدمة. وأشارت الوزارة الى أن "عملية دراسة الطعون المقدمة على مستوى الصناديقالجهوية للتقاعد العسكري لاتزال مستمرة وتتم حالة بحالة". وأوضح المصدر ذاته أن "هذه الأرقام تدل على حرص المصالح المختصةلوزارة الدفاع الوطني على تسوية كافة الملفات قصد تمكين هذه الفئة من حقوقها كاملة بما فيها منحتي التقاعد والعطب وكذا الضمان الاجتماعي حسب ما ينص عليه القانون". ومن جهة أخرى وفيما يخص "المطالب التي يرفعها بعض أفراد الخدمة الوطنيةغير المنتمين إلى فئة المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة من خلال الاحتجاج والتجمع ورفع مطالب غير معقولة فإن وزارة الدفاع الوطني تنهي إلى علمهم أنهم أدوا واجبهمتجاه الخدمة الوطنية واستفادوا من كافة حقوقهم القانونية". وأكدت الوزارة بالمناسبة أنها تولي اهتماما كبيرا بكافة فئات مستخدميها وتحرص على إيفائهم حقوقهم التي كفلها لهم القانون سيما أولئك الذين كان لهم شرفالمشاركة في مكافحة الإرهاب واستعادة واستتباب الأمن والطمأنينة عبر ربوع الوطن.