أكد المدير العام للجمارك الجزائرية قدور بن طاهر اليوم الأربعاء بسكيكدة أنه سيتم الانتقال إلى "نظام معلوماتي جديد" لتكريس الرقمنة في النشاط الجمركي سيشرع فيه رسميا "مطلع 2018". وأضاف السيد بن طاهر خلال زيارة عمل وتفقد الى ولاية سكيكدة بأن تكريس الرقمنة في العمل الجمركي سيرفع من فعالية هذا الجهاز وسيضمن الرقي للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن "عملية جارية حاليا في هذا الإطار تتعلق بربط إدارات الجمارك عبر الوطن بالمنظومة المعلوماتية"، معتبرا أن هذه الرقمنة من شأنها أن تضفي "فعالية أكثر" في مجال حماية الاقتصاد الوطني ومرافقة الاستثمار المنتج. و قد أشرف المدير العام للجمارك خلال هذه الزيارة على ربط المفتشية الرئيسية للمحروقات بالمنطقة الصناعية الكبرى (سوناطراك سكيكدة) بقاعدة بيانات تابعة لإدارة الجمارك لتسهيل عمليات التصريح الجمركي و إعطاء دقة أكثر للبيانات الخاصة بالقيم المالية والكميات الخاصة بمختلف أنواع المواد الطاقوية والمحروقات. من جهة أخرى ذكر نفس المسؤول بأن القانون الجديد للجمارك الذي شملته تعديلات بنسبة 45 بالمائة يرمي إلى إبراز الدور الاقتصادي والأمني لإدارة الجمارك و ذلك من خلال محاربة الجرائم العابرة للحدود ما سيعزز و يدعم الجمركي في ممارسة مهامه لمرافقة الاقتصاد الوطني و تفعيل آلياته. وأضاف بأن القانون الجديد للجمارك يضمن المرافقة الناجعة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يستفيدون من تسهيلات عديدة على رأسها الشباك الموحد الذي سيعمم على كل الموانئ مستقبلا. كما تفقد السيد بن طاهر المؤسسة المينائية لسكيكدة حيث طاف بمختلف مصالح الجمارك المتواجدة بها قبل أن يتوجه إلى الميناء الجاف حيث عاين الشباك الموحد الخاص بالتصدير. و بنفس الموقع شدد المدير العام للجمارك على ضرورة تعميم وجود المصالح الفلاحية عبر الشبابيك الموحدة والخاصة بالتصدير عبر كل الموانئ إلى جانب كل من مصالح مديرية التجارة والميناء المتواجدة بالأساس والتي كانت ولاية سكيكدة سباقة إليها بتواجد هذه المصالح على مستوى شباكها الموحد. كما استمع بمقر الولاية إلى انشغالات بعض المتعاملين الاقتصاديين حيث وعد بالنظر فيها. للإشارة فقد سجلت مديرية الجمارك بسكيكدة سنة 2016 تحصيلا جمركيا بقيمة 80 مليار د.ج فيما ارتفعت نسبة تصدير المحروقات خلال نفس الفترة ب10 بالمائة حسبما علم من مسؤولي الجمارك بالولاية.