كشف المدير المركزي للتشريع والتنظيم والتبادلات التجارية بالمديرية العامة للجمارك، السيد قدور بن الطاهر، أمس، أن الجهاز يعمل على ضم قرابة 350 مؤسسة في منظومة المؤسسات الاقتصادية المعتمدة، كما أعلن عن الانتهاء من المرسوم التنفيذي للشباك الموحد والذي سيطبق في عدة موانئ قريبا. وذكر المدير المركزي للتشريع والتنظيم والتبادلات التجارية على مستوى الجمارك، خلال لقاء جمعه بإطارات الجمارك بالمديرية الجهوية لقسنطينة والتي تضم ولايات سكيكدة، بسكرة، باتنة وقسنطينة، أن مصالح الجمارك تعمل بشكل مكثف على مسايرة التطورات الاقتصادية والتجارية المحلية والدولية، وتعمل على عصرنة الجهاز والخدمات المقدمة، من خلال تطوير أساليب العمل الجمركي، إضافة إلى تقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين، مع ضمان الأمن الوطني والصحة العمومية، وهو ما من شأنه تسهيل انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، موضحا للإطارات الجمركية، أهم المهام المضطلعة بهم وتحديات المستقبل في إطار تجارة دولية دون حدود. وفي ذات السياق، تحدث المسؤول المركزي للجمارك عن قائمة تضم أكثر من 50 مؤسسة استفادت من منظومة المؤسسات الاقتصادية المعتمدة، لتوفير المرونة التشغيلية والتسهيلات الجمركية للشركات التي تضمن أمن وارداتها وإجراءات التصدير، حيث من المنتظر أن يرتفع العدد قبل نهاية السنة إلى350 مؤسسة اقتصادية محلية أو أجنبية، وحتى الشركات الأجنبية العاملة في إنجاز مشاريع ضخمة في الجزائر. كما كشف المتحدث عن الانتهاء، تقريبا، من مرسوم تنفيذي للشباك الموحد عبر موانى العاصمة، وهرانوسكيكدة، والتي من شأنها التقليل من الإجراءات الإدارية للمتعاملين الاقتصاديين وإنجازها في وقت قياسي، كما ستستحدث لجان جهوية للطعون لحل مشاكل المتعاملين، معلنا عن بلوغ صادرات الجزائر خارج المحروقات، خلال ال4 أشهر الماضية، ما يفوق 940 مليون دولار التي اعتبرها قليلة حتى وإن تم تسجيل ارتفاع مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.