رافع رئيس مجلس الأمة يوم الأربعاء بالبحر الميت (عمان) في كلمته خلال أشغال القمة العربية ال28 بمنح الجامعة العربية هامش الثقة والإمكانيات التي تفسح لها المجال في إحداث التغيير المنشود ومراعاة مبدأ المساواة بين أعضاء جامعة الدول العربية. وقال السيد بن صالح الذي يمثل في هذه القمة رئس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, أن الدول العربية "تجتمع اليوم في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها منطقتنا العربية تحت وطأة التحديات الأمنية التي تهدد سيادة ووحدة أوطاننا وتعيق عجلة التنمية ومستقبل أجيالنا, في غياب رؤية عربية موحدة وعلى حساب قضايانا الجوهرية وحقوقنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية". "إننا مطالبون بمنح الجامعة العربية هامش الثقة والإمكانيات التي تفسح لها المجال في إحداث التغيير المنشود ومراعاة مبدأ المساواة بين الأعضاء واحترام سيادتها ولم شملنا حفاظا على مصداقية العمل العربي المشترك ( بن صالح) ومن أجل تدارك هذا الواقع, قال السيد بن صالح, "إننا مطالبون بمنح الجامعة العربية هامش الثقة والإمكانيات التي تفسح لها المجال في إحداث التغيير المنشود ومراعاة مبدأ المساواة بين الأعضاء واحترام سيادتها ولم شملنا حفاظا على مصداقية العمل العربي المشترك. ويضيف أنه يتوجب على الدول العربية "وضع مشروع عربي تسخر له كافة الجهود و تستغل لبلوغه كافة الطاقات التي تتوفر لدينا بما يمكن من إرساء استراتيجية فعالة للتكفل بقضايانا السياسية والأمنية المشتركة وتحقيق أهداف التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة لدولنا, للتجاوب مع تطلعات شعوبنا في الرقي والتقدم". "إصلاح المنظومة العربية أحد السبل التي من شأنها أن تعيد لجامعتنا اعتبارها وتأثيرها على مجرى الأمور, حتى نتولى إدارة قضايانا بأنفسنا وفق قرارات نتخذها بمحض إرادتنا ونضع حدا للقرارات التي تفرض علينا من خارج منطقتنا" ( الوزير) وفي هذا الشأن استطرد ممثل رئيس الجمهورية قائلا بأن "إصلاح المنظومة العربية أحد السبل التي من شأنها أن تعيد لجامعتنا اعتبارها وتأثيرها على مجرى الأمور, حتى نتولى إدارة قضايانا بأنفسنا وفق قرارات نتخذها بمحض إرادتنا ونضع حدا للقرارات التي تفرض علينا من خارج منطقتنا". وأضاف أن "تقويم العمل العربي المشترك يتطلب أن يشمل إعادة النظر في ميثاق الجامعة ومؤسساتها وفي علاقاتها بمحيطها المباشر وبالواقع السياسي والاجتماعي المعاش وأن لا يقتصر هذا الإصلاح على بعض القضايا الشكلية وينكب فقط على الجوانب الإجرائية والتسييرية والتنظيمية. وأشار ممثل الرئيس بوتفليقة إلى بعض التجارب في مناطق أخرى, حيث "تمكنت منظمات إقليمية تأسست عقود بعد الجامعة العربية من قطع أشواط معتبرة في طريق الوحدة والاندماج, الأمر الذي أهلها للدفاع عن مصالحها وعلى حقوق شعوبها لتتبوأ مكانة دولية ارتقت بأعضائها إلى مصاف الأمم الرائدة".