سيتوجه قرابة 23 مليون ناخب يوم الخميس إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) للسنوات الخمس المقبلة في استحقاق سيجري في اطار إجراءات دستورية جديدة من شأنها ضمان الشفافية والانصاف. و قد تم تجنيد نحو 500.000 عون لتأطير أكثر من 65.000 مركز ومكتب تصويت موزعين على ولايات الوطن ال48 والمناطق الجغرافية الأربع بالخارج بهدف ضمان السير الحسن لهذا الموعد الانتخابي المنتظر أن يشارك فيه 23.251.503 ناخب تمثل النساء 82ر45 بالمائة منهم. كما تم تجنيد أعوان الأمن حتى يسير الاستحقاق في هدوء و طمأنينة. و في هذا الصدد أكدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بأنه تم اتخاذ "جميع الإجراءات الأمنية" عبر كامل التراب الوطني و في الحدود لضمان السير الحسن للانتخابات التشريعية. و من جهتها أعلن الدرك الوطني عن وضع مخطط خاص لضمان الأمن على مستوى 60 بالمائة من مراكز الاقتراع في حين أشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى تجنيد 44.500 شرطي على المستوى الوطني. و ستنطلق عمليات التصويت على الساعة الثامنة صباحا على أن تنتهي في الساعة السابعة مساءا من نفس اليوم وفقا للقانون العضوي ل 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات. و يمكن للوالي أن يمدد أو يقدم موعد افتتاح و اغلاق مكاتب التصويت بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية لتسهيل ممارسة حق التصويت للناخبين. و انطلق التصويت بالنسبة للجالية الجزائرية بالخارج و المقدر عددها ب 955.426 ناخب يوم 29 أبريل في المناطق الأربعة بالعالم مثلما ينص عليه القانون. و يبلغ عدد المترشحين لهذه التشريعيات 11.300 مترشحا موزعين على 938 قائمة منها 716 قائمة تابعة ل 63 حزبا سياسيا و الباقي تمثل التحالفات السياسية و المترشحين الأحرار. و يعد جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي الحزبين الوحيدين اللذين قدما قوائم في جميع المقاطعات الانتخابية المقدر عددها ب 52 متبوعين بتحالف حركة مجتمع السلم-جبهة التغيير (51 قائمة) و حزب تجمع أمل الجزائر (49 قائمة) و تحالف "نهضة-عدالة-بناء". ضمانات دستورية للشفافية و الانصاف و وفقا للمراجعة الدستورية لفبراير 2016 سيكون الاستحقاق التشريعي للرابع من مايو محاطا بضمانات جديدة. فبموجب المادة 194 من القانون الاساسي للبلاد تم انشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للسهر على نزاهة و شفافية الانتخابات من يوم استدعاء الهيئة الناخبة الى غاية الاعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع. يتمثل الضمان الثاني في القانون الجديد المتعلق بالنظام الانتخابي الذي يسمح لممثلي المترشحين بممارسة حقهم في مراقبة عملية التصويت في كل المراحل و تسجيل احتجاجاتهم و طعونهم في محاضر الفرز. كما تقام هذه التشريعيات بعد تطهير البطاقية الانتخابية بفضل التكنولوجيات الجديدة و وضع السجل الوطني للحالة المدنية و هو ما سيسمح بتفادي التسجيل المزدوج للناخبين. و سيراقب الانتخابات التشريعية أزيد من 300 ملاحظ من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي و الاتحاد الأوربي و الاممالمتحدة. الالتزام بضمان احترام اختيار الناخبين وتميزت الحملة الانتخابية التي جرت من 9 إلى 30 أبريل الماضي بتنشيط عدة تجمعات شعبية من طرف رؤساء الأحزاب السياسية الذين تطرقوا إلى مواضيع متنوعة لاسيما دعوة الناخبين إلى التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع بالنظر للطابع المفصلي لهذه الانتخابات. و في رسالة موجهة للأمة دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الى تمسك مواطنات و مواطني الجزائر للمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية و "المساهمة في استقرار البلاد وفي تقدم الديمقراطية". و بعد أن أعرب عن التزام الدولة بالسهر على أن "يحظى اختيار الناخبين بالاحترام و سيكون الاختيار الذي يرتضونه بأنفسهم وبحرية وفق قناعتهم السياسية" دعا القاضي الأول للبلاد كافة المسؤولين والأعوان العموميين المعنيين بهذه العملية الى التحلي ب"الحياد التام" والسهر على "الاحترام الدقيق" لأحكام القانون.
