سيكون أكثر من 21 مليون ناخب جزائري على موعد يوم الخميس المقبل مع صناديق الاقتراع لإنتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني القادم في إستحقاق متميز من خلال الإجراءات التي تم إعتمادها لضمان شفافيته في حين تواصل الجالية الوطنية بالخارج منذ السبت الماضي إختيار ممثليها في الغرفة السفلى للبرلمان. و سيستمر تصويت أعضاء الجالية بالمهجر إلى غاية يوم الخميس بينما كان الإقتراع قد بدأ أمس الإثنين بالمكاتب المتنقلة و المناطق البعيدة بعدد من ولايات الجنوب. من أجل ضمان أكثر شفافية و نزاهة للعملية الإنتخابية فقد تم في قانون الإنتخابات الجديد إعتماد لجنة وطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية يرأسها خلال هذه التشريعيات السيد محمد صديقي و لأول مرة في تاريخ الإنتخابات في الجزائر لجنة أخرى تعنى بالإشراف على هذه الإنتخابات و المشكلة من قضاة و أوكلت رئاستها ل سليمان بودي. و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد أعلن مؤخرا أن تعداد الهيئة الناخبة للتشريعيات المقبلة قد بلغ 21.664.345 من بينهم 20.673.875 مسجلين على المستوى الوطني و990.470 ينتمون إلى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. و سيكون على هؤلاء الناخبين إختيار ما بين 24916 مترشح ممثلين عن 44 حزبا و 186 قائمة حرة من بينهم 7700 إمراة مترشحة (بنسبة 90ر30 بالمئة). و يرجع إرتفاع عدد النساء المترشحات للقانون العضوي الجديد المتعلق بترقية تمثيل المراة في المجالس المنتخبة. و أعطت السلطات العليا في البلاد و على رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة توجيهات و تعليمات صارمة للإدارة لإلتزام الحياد خلال العملية الإنتخابية و التي جندت بمناسبة هذا الموعد السياسي 400.000 ألف عون للسهر على ضمان حسن سير العملية الإنتخابية خلال جميع مراحلها. كما تم تجنيد 20 ألف ممثل عن جهاز القضاء للإشراف على هذه الإنتخابات التشريعية. و يجري هذا الموعد الإنتخابي بحضور أكثر من 500 ملاحظ أجنبي ينتمون لمنظمات الاممالمتحدة و الجامعة العربية و الإتحاد الإفريقي و التعاون الإسلامي كانت الجزائر قد وجهت لهم الدعوة لإيفاد ملاحظيهم كإجراء إضافي لضمان نزاهة و شفافية الإقتراع لكن بمهام محددة و واضحة فى إطار إحترام قوانين البلاد و السيادة الوطنية. و شهدت الحملة الانتخابية التي أسدل الستار عليها منتصف ليلة الأحد بعد 21 يوما كاملا من المنافسة الشديدة بين الأحزاب المشاركة في هذا الموعد الإنتخابي و التي بلغ عددها 44 حزبا من بينها 21 جديدا. و إن إختلفت تصورات الأحزاب بخصوص التكفل بالإنشغالات الأساسية للمواطن الجزائري و في مقدمتها الشغل والسكن والتعليم والصحة والقدرة الشرائية إلا أنها اجمعت على ضرورة المشاركة بقوة في هذا الإستحقاق السياسي لتكريس الديمقراطية في البلاد. و من بين أهم المهام التي سيتولاها المجلس الشعبي الوطني تعديل الدستور في إطار الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر من خلال تعديل عدة قوانين تتعلق بالممارسة الديمقراطية من بينها قوانين المتعلقة بالأحزاب و الإنتخابات و ترقية المشاركة السياسة للمراة و حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
