ترتقب الحكومة مباشرة إصلاح النظام الجبائي لضمان تغطية تدريجية لنفقات التسيير بإيرادات الجباية العادية التي ستأخذ في التقدم بنسبة 11 % سنويا حسبما جاء في مخطط عمل الحكومة حول تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء القادم. و لبلوغ هذا الهدف ستقوم الحكومة بمراجعة أسس فرض الضريبة على الممتلكات و نسب بعض الضرائب بغرض تكييفها مع مداخيل الخاضعين للضريبة في إطار المساواة و العدالة الاجتماعية. و يتعلق الأمر بتدعيم محاربة الاحتيال و التهرب الجبائيين و تسريع عصرنة الإدارة الجبائية من خلال تكوين الموارد البشرية و تعميم إدخال التسيير الإلكتروني للضريبة. كما تعتزم الحكومة تدعيم القواعد التي تحكم تغطية الضريبة و تحسين التحصيل الجبائي لاسيما الرسم على القيمة المضافة و كذا مراجعة عدد من الإعفاءات الجبائية كما ستسعى إلى فرض الجباية على عمليات التجارة الإلكترونية و تحسين العلاقات مع الخاضعين للضريبة من خلال مواصلة عملية تبسيط و تخفيف الإجراءات الجبائية.