أكدت اللجنة الألمانية للصداقة مع الشعب الصحراوي أن الأحكام الكارثية في حق المعتقلين الصحراويين مجموعة اكديم ازيك هي استمرار لمسلسل انتهاك المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية مذكرة بأساليب التأخير و المماطلة التي انتهجتها المحكمة المغربية خلال أشهر قبل أن تصدر أحكامها المؤيدة لأحكام المحكمة العسكرية سنة 2013 والتي تراوحت ما بين 20 عاما إلى السجن المؤبد. وبعد أن ذكرت اللجنة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الصحراوية يوم الخميس بحيثيات الاعتقال و المحاكمة ومراحلها وما شابها من غياب العدالة وأدلة الإدانة و تعرض المراقبين المستقلين للعرقلة و المنع من الدخول وحتى الطرد عبرت اللجنة عن تضامنها مع المعتقلين السياسيين الصحراويين مؤكدة أن المحتل المغربي يعاقب النشطاء السياسيين الذين يطالبون باستقلال بلدهم المحتل بوحشية. وأضافت اللجنة في هذا السياق" أن المحكمة المغربية في هذه العملية المخزية استندت على اعترافات انتزعت تحت التعذيب. على الرغم من أن قانون العقوبات المغربي ينص على أن هذا غير مقبول مشيرة أن المحكمة المغربية لم تكلف نفسها عناء التحقق في هذه الحقيقة." وأوضحت اللجنة أن المغرب تجاهل أيضا بأن لجنة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب أدانت المغرب في نوفمبر 2016 لانتهاكاته المتعددة لاتفاقية مناهضة التعذيب فيما يتعلق بالناشط النعمة الاسفاري و الذي كان من بين معتقلي اكديم إيزيك و الذي وقف مرة أخرى أمام المحكمة. يشار إلى أنه بعد محاكمة دامت 7 أشهر أصدرت "الغرفة الجنائية" لدى محكمة الاستئناف بسلا (الرباط) عقوبات تتراوح بين سنتين سجنا إلى السجن المؤبد ضد 23 مناضلا صحراويا معتقلا تم سلب حريتهم بشكل تعسفي منذ نوفمبر 2010 عندما تدخلت قوات الاحتلال المغربي بشكل عنيف لتفكيك مخيم الكرامة بأكديم إيزيك الذي أنشأه حوالي 20.000 صحراوي قصد الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بما في ذلك حق تقرير المصير و حق التصرف بحرية في مواردهم الطبيعية.