أعرب الرئيس المدير العام الجديد لشركة سونلغاز السيد محمد عرقاب الذي نصب يوم الأربعاء عن التزامه برفع التحديات التي تواجهها الشركة، سيما تلك التي تكتسي طابعا ماليا مستبعدا بشكل كلي اللجوء للاستدانة الخارجية. و صرح السيد عرقاب خلال ندوة صحفية نشطها عقب تنصيبه الرسمي على رأس شركة سونلغاز، قائلا "إننا سنستمر في المسار الذي تمت مباشرته، لكن يجب إجراء تغييرات مناسبة للمرحلة المقبلة" لان هذه الأخيرة "صعبة لكن كانت هنالك مراحل أصعب في الماضي، سيما خلال العشرية السوداء". و تابع قوله "إن لدينا فريقا مسيرا على مستوى سونلغاز و يمكننا مواجهة الصعوبات، و لقد تمكننا من مواجهة جميع المشاكل التي تسببت بها الحرارة منذ شهر يونيو الأخير". كما أشار إلى "ان لدينا الآن تحديات سيما منها المالية و سنناقشها لكي نجد لها الحلول الملائمة" مضيفا انه رغم الوضعية المالية الصعبة إلا انه من المستبعد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية. و أكد في ذات السياق أن "اللجوء إلى الاستدانة الخارجية مستبعد بشكل كلي" موضحا ان "سونلغاز لديها الإمكانيات لتحقيق البرامج المسطرة و سيقوم المجمع كل مرة بمراجعة برامجه مع تحديد الأولويات". و صرح السيد عرقاب بانه لا يوجد اي برنامج تم تجميده و ان الشركة لا زالت تستفيد من دعم الدولة مضيفا ان برامج المجمع تمتد على عشر سنوات و مع نهاية هذه المرحلة سيتم إجراء التقييم. و في رده على سؤال حول رقم 4 مليار دولار التي قدمها الوزير و التي فسرتها بعض وسائل الإعلام على أنها خسائر، أشار الوزير إلى ان "الأمر لا يتعلق بخسائر و إنما بتكلفة استثمارات سونلغاز، و من بينها إنتاج 2000 ميغاواط من الكهرباء سنويا و ذلك للاستجابة لاستهلاك الاسر و القطاع الصناعي باستعمال مختلف الوسائل (محطات كهربائية و خطوط الضغط العالي و نقل الغاز) و التي تكلف ميزانية الدولة مبالغ تتراوح بين 3.5 و 4 مليار دولار". كما يوجد على طاولة الرئيس المدير العام الجديد ملف أخر يتعلق بدراسة مسالة أسعار الكهرباء و ذلك من خلال بحث سبل دعم المستهلكين الصغار و تحديد "سعر حقيقي" للمستهلكين الكبار كما أكد على ذلك وزير الطاقة. من جانب أخر، اقر السيد عرقاب بالحصيلة التي قدمها وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الاثنين الفارط والمتعلقة بالتبذير مشيرا إلى أن "2 مليون جزائري يستهلكون الكهرباء بشكل عقلاني فيما يستهلك الاخرون بشكل اكبر". و اضاف يقول في رده على سؤال حول مسالة الاستهلاك المفرط "ان لدينا كل الوسائل للتعرف على حجم الاستهلاك و تحديد اولئك الذين يستهلكون أكثر و بالتالي من الذي يدفع أكثر". و طمأن في هذا الخصوص بأنه ليس هناك الآن أي زيادة في أسعار الكهرباء او الطاقة عموما. ديون سونلغاز تقدر حاليا ب56 مليار دينار كما سينظر المسؤول الجديد على سونلغاز في ملف اخر و يتعلق بتخفيض ديون هذه الشركة. في هذا السياق أعرب السيد عرقاب عن تفاؤله بخصوص الوضعية المالية للشركة، معبرا عن ارتياحه لتقليص الديون التي كانت تقدر ب84 مليار دينار في سنة 2015 لتصبح 56 مليار دينار حاليا. و أضاف ان "برامج كبيرة قد سطرت لدفع الديون" و ذلك -كما قال- "بفضل الاعمال التي تمت مباشرتها". و تابع قوله ان هناك جهدا قد بدل رافقه ارتفاع لعدد الزبائن، مؤكدا أن "هناك برامج أخرى لتقليص الديون أكثر و ذلك بالتعاون مع الجماعات المحلية". و تطرق ذات المسؤول في هذا الخصوص إلى تعزيز المراقبة و إدخال تجهيزات جديدة تسمح "بالتحكم الكلي في الوضعية" و المساعدة على تخفيض الديون و الخسائر من الكهرباء. ملف مشروع 4000 ميغاواط لازال في طور الاعداد اما فيما يخص ملف الطاقات المتجددة فان الرئيس المدير العام الجديد قد أكد أن الأمر يتعلق ببرنامج دولة في طور التجسيد بما أن سونلغاز قد أنجزت من قبل 500 ميغاواط و ستستمر. و بخصوص مشروع انجاز 4000 ميغاواط فقد اكد السيد عرقاب أن الملف يوجد في طور الإعداد. و اضاف "اننا لن نتسرع لان الامر يتعلق بمشروع معقد سيتم فيه إدماج الأدوات الوطنية بشكل مكثف". إلا ان ذات المسؤول لم يقدم تاريخا بخصوص اطلاق المناقصة مكتفيا بالقول ان هذه الأخيرة سيتم إطلاقها قريبا. أما بخصوص المشروع الجزائري المسمى "اطلس1" فانه سيشكل موضوع مناقصة للمستثمرين الوطنيين و الدوليين مع إلزام المكتتب بالقيام باستثمارات من اجل التصنيع المحلي لتجهيزات موجهة لمحطات الطاقة الشمسية. و قد تم توزيع هذا المشروع الذي تقدر طاقته الإجمالية ب4.050 ميغاواط على ثلاث حصص تقدر كل واحدة منها ب1350 ميغاواط من الطاقة الشمسية. السيد قيطوني يعطي توجيهات للتحكم في الموارد من جانبه، ألقى السيد قيطوني كلمة بهذه المناسبة أشاد فيها "بعديد مؤهلات و انجازات" الرئيس المدير العام الجديد. كما ذكر بان المسؤول السابق لشركة الهندسة و الكهرباء و الغاز (فرع سونلغاز) كان عنصرا هاما خلال انجاز المشاريع المهيكلة الكبرى "بالنظر إلى الطلب الكبير على الطاقة الذي سجل خلال السنوات الأخيرة". و أكد في هذا الخصوص على الالتزام التام للرئيس المدير العام لسونلغاز بتعزيز النظام الكهربائي و جهود انجاز البرامج العمومية لتعميم الغاز التي "تجعل من الجزائر احد البلدان الأكثر توفيرا للطاقة في العالم". في هذا السياق، أعطى الوزير "توجيهات من اجل تجنيد جهود الجميع والتحكم في الموارد". كما نوه "بالتزام و أداء 80000 عامل في شركات سونلغاز و كذا الدور الكبير للشريك الاجتماعي الذي طالما فضل استقرار المجمع من خلال الدفاع عن مصالح العمال و المؤسسة في ان واحد". و اكد السيد قيطوني في هذا الصدد على "قيم الحوار الاجتماعي و الانصاف في توزيع المهام و المداخيل والترقية من خلال الكفاءة و الجدارة". و دعا في هذا الخصوص السيد عرقاب إلى "مضاعفة الجهد من اجل ضمان الاستمرارية و تكوين الأجيال الشابة التي التحقت بصفوف مجمع سونلغاز". و خلص السيد قيطوني في الاخير إلى القول بان "التحلي بالبصيرة هو إعداد المستقبل" مضيفا "انه يجب توفير الوسائل و الإجراءات القانونية و الادارية من اجل مزيد من الشفافية و الأخلاق مع العمل بتناغم مع الشريك الاجتماعي".