أوضح الوزير الأول، أحمد أويحي، صباح اليوم الأحد في رده على تدخلات وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني أن أموال الجباية المحصلة إلى غاية 14 سبتمبر الجاري ستسمح بدفع أجور الموظفين خلال الأشهر المقبلة. وتعقيبا على ما تم تداوله بخصوص تصريح سابق له حول "عدم قدرة الحكومة على دفع أجور العمال لشهر نوفمبر المقبل"، قال السيد أويحيى أن ارتفاع الكتلة النقدية في البنك المركزي شهر سبتمبر الجاري سمح بتغيير التوقعات. وفي شرحه للمعطيات المالية، قال أويحيى انه إلى غاية 31 اغسطس الماضي بلغت الكتلة النقدية لدى البنك المركزي 50 مليار دينار جزائريي في حين ارتفعت بتاريخ 14 سبتمبر الجاري الى 360 مليار دينار وذلك بفضل أموال الجباية المحصلة. وأكد الوزير أن المرحلة الصعبة تتطلب تكاثف جهود كل الفاعلين , خاصة وأن البلاد تحتاج إلى متوسط ب 200 مليار دينار لتسيير شهر واحد.