أكد الوزير السعودي للطاقة والصناعة والثروة المعدنية السيد خالد بن عبد العزيز الفالح عقب استقباله من طرف الوزير الأول السيد أحمد أويحيى اليوم الأربعاء بالجزائر حرص بلاده على الاستمرار في العمل المشترك لإعادة التوازن لأسواق النفط خلال 2018. وقال الفالح الذي نقل رسالة أخوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة- أنه تطرق مع الوزير الأول السيد أحمد أويحيى إلى "سبل الاستمرار في العمل للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الجزائر والمملكة العربية السعودية و كذا مواصلة الجهود لإعادة التوازن لأسواق النفط والطاقة". وتطرق الجانبان خلال هذا اللقاء الى الاستعدادات المرتقبة لاجتماع " أوبك " القادم ي حيث قال "تحدثنا أيضا عن الاستمرار في العمل على إعادة التوازن لأسواق النفط والطاقة والاستعدادات الجارية للاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط ". في هذا الصدد قال الوزير السعودي " سننظر فيما سيتم الاتفاق عليه خلال هذا الاجتماع للاستمرار في العمل المشترك بهدف إعادة التوازن لأسواق البترول خلال 2018 ". ونقل وزير الطاقة السعودي تأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على مكانة العلاقة التي تربط البلدين , وحرصه على "تقوية و دعم العلاقات الثنائية مع الجزائر في كافة المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية والعلاقات الأخوية القوية بين الشعبين الجزائري و السعودي ". كما تحدث الطرفان أيضا حول "العلاقات الثنائية الأخوية بين الدولتين الشقيقتين الرائدتين في منطقة الشرق الاوسط و ايضا على صعيد الدول العربية والاسلامية" . يذكر أن لقاء الوزير الأول أحمد أويحيى مع الوزير السعودي خالد الفالح تم بحضور وزير الطاقة السيد مصطفى قيتوني. وينتظر أن تعقد اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق أوبك و المنتجين خارجها اجتماعها السادس في 29 نوفمبر المقبل بفيينا عشية الاجتماع العادي ال173 لوزراء الدول الأعضاء في المنظمة (أوبك). وكانت اللجنة قد عبرت خلال اجتماعها في 22 سبتمبر الماضي بفيينا عن "ارتياحها" لنسبة التجاوب وتنفيذ اتفاق خفض الانتاج و التي بلغت -حسب اللجنة- 116%. للتذكير, أنشئت اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبك عقب الاجتماع الوزاري ال171 لمنظمة أوبك في نوفمبر 2016 بالجزائر وإعلان التعاون خلال الاجتماع الوزاري المشترك للدول الأعضاء وغير الأعضاء المنعقد في فيينا ديسمبر 2016. وكانت 11 دولة منتجة للبترول من خارج المنظمة قد اتفقت مع 13 دولة عضو في أوبك في اجتماع ديسمبر 2016 بفيينا من أجل خفض الانتاج ب 8ر1 مليون برميل يوميا. وقد تم مايو الماضي على تمديد العمل باتفاق خفض الانتاج ل 9 أشهر اضافية ابتداء من يوليو 2017 حتى مارس 2018.