تدخلت قوات الاحتلال المغربي بشكل عنيف ضد متظاهرين سلميين صحراويين خرجوا للتظاهر بمدينة العيون وبوجدور المحتلتين تلبية لنداء التظاهر الذي كانت قد اطلقته تنسيقية الفعاليات الحقوقية بالصحراء الغربية تزامنا واليوم العالمي لحقوق الانسان مما خلفا عددا من الجرحى بعضهم في حالة حرجة. فقد قامت قوات الاحتلال المغربي منذ الساعات الاولى لنهار أمس الاحد بمحاصرة الازقة والشوارع المؤدية الى شارع السمارة بالعيون المحتلة مانعة المواطنين الصحراويين من الوصول الى مكان التظاهر قبل أن تتدخل وبشكل عنيف ضد أخرين حملوا الاعلام الصحراوية ورددوا شعارات مطالبة برحيل الاحتلال وهو التدخل الذي اسفر عنه سقوط العديد من الجرحى. وبمدينة بوجدور المحتلة أقدمت تشكيلات من قوات الاحتلال على محاصرة متظاهرين صحراويين بالشارع الرئيسي للمدينة قبل التدخل ضدهم بشكل عنيف وهو ما اسفر عن عدة اصابات حالة البعض منهم جد حرجة. وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) في تقريرها عن الموضوع أن أزقة وشوارع المدينتين المحتلتين لازالت تشهد حصارا قمعيا مكثفا خاصة على الاحياء التي يقطنها الصحراويين بكثافة. اعتداءات جسدية ولفظية لقوات الاحتلال ضد مشاركين في مراسيم تأبين شاعر صحراوي وفي بيان له أمس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان, ندد المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان "كوديسا" ب"استمرار الدولة المغربية في انتهاك الحقوق الاساسية للشعب الصحراوي ومصادرتها لكافة حقوقه الأساسية, بالرغم من توقيعها و مصادقتها على المواثيق و العهود الدولية ذات الصلة". و جدد البيان تضامن كوديسا المطلق مع كافة ضحايا حقوق الإنسان ومع كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تؤازر الضحايا و تهتم برصد و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بشكل مستقل يحترم مبادئ حقوق الإنسان في شموليتها و كينونتها. وناشد كافة الهيئات الدولية بالتدخل العاجل لإطلاق سراح كافة السجناء والمعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير المئات من المختطفين الصحراويين مجهولي المصير. كما طالب أعضاء مجلس الأمن الدولي و الأممالمتحدة بتحمل المسؤولية في الضغط على الدولة المغربية لاحترام الشرعية الدولية والعمل بالمواثيق و العهود الدولية ذات الصلة و الشروع في مفاوضات مباشرة مع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب, جبهة البوليساريو, حول حل يفضي إلى تمتيع الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. كما طالبت كوديسا بضرورة التحرك العاجل لدى الأممالمتحدة من أجل توفير آلية أممية لمراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان و لمراقبة الثروات الطبيعية و المعدنية بالصحراء الغربية, و كذا إلغاء كل العقود الغير شرعية المبرمة بين شركات عالمية و الدولة المغربية قصد التنقيب عن البترول و الغاز بالصحراء الغربية و إلغاء كل اتفاقيات الصيد و الفلاحة مع مجموعة من الشركات الأجنبية المساهمة في استنزاف خيرات الصحراء الغربية.