الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أشاد الوزير الأول الصحراوي عبد القادر الطالب عمر بقرار المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية والذي خلص إلى أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لاغيا لأنه يشمل الصحراء الغربية و مياهها الاقليمية. وقال الوزير الأول في كلمته أثناء إشرافه أمس الخميس على اجتماع للجنة المتابعة لتطبيق مقررات ندوة التنسيقيات الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي (تاسك فورس) بمقر وزارة الخارجية الصحراوية أن "الاتفاقية باطلة لأنها ضد القانون الدولي وضد سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته وضد حقه حول تقرير المصير". وحضر اللقاء عدد من أعضاء الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو والحكومة والسلك الديبلوماسي الصحراوي و رئيس لجنة التنسيقيات الأوروبية مع الشعب الصحراوي السيد بيار غالان, رئيسة جمعية الصداقة الفرنسية مع الجمهورية الصحراوية السيدة ريجيم فيلمو وممثلي اللجنة من السويد, اسبانيا,ايطاليا, مجلس حقوق الإنسان يسويسرا, انغولا, جنوب افريقيا,غانا,ونيجيريا. وأكد المسؤول الصحراوي على أهمية هذا الموقف الذي يأتي من أعلى هيئة قضائية أوروبية التي تؤكد أن القضية الصحراوية قضية حق وأن من يناصرها يقف الى جانب العدالة والشرعية والتاريخ. وكان ممثلو الحركة التضامنية الدولية مع الشعب الصحراوي قد أكدوا خلال منبر خطابي أقيم بمخيم أوسرد للاجئين الصحراويين على هامش زيارتهم إلى مخيمات اللاجئين دعمهم اللامشروط للقضية الصحراوية و كامل استعدادهم لمساندة الشعب الصحراوي في كافة المجالات خاصة على مستوى الدعم الإنساني, مؤكدين ان هذا الاجتماع فرصة هامة لطرح الخطط والاستراتيجيات بغية توسيع دائرة التضامن الدولي مع نضال الشعب الصحراوي وقضيته العادلة. وأجمع المتدخلون على "ضرورة توسيع الحركة التضامنية مع قضية الصحراء الغربية التي تعد آخر مستعمرة في إفريقيا من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير و الاستقلال". وكانت الوفود التضامنية الدولية قد حظيت أمس باستقبال جماهيري حار بمخيم أوسرد للاجئين الصحراويين, جسده خاصة المحصر التقليدي الذي شكل فسيفساء للثقافة الصحراوية بكل أطيافها. للإشارة، فإن الوفد الجزائري المشارك في هذا النشاط التضامني الذي يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سي عفيفي, يضم عددا من البرلمانيين, إلى جانب رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي سعيد العياشي.