أشاد ،أول أمس، عضو الأمانة الوطنية الوزير الأول الصحراوي عبد القادر الطالب عمر بقرار المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية والذي خلص إلى أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لاغيا لأنه يشمل الصحراء الغربية. وأضاف الوزير الأول في كلمته أثناء إشرافه على اجتماع للجنة المتابعة لتطبيق مقررات ندوة التنسيقيات الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي(تاسك فورس) بمقر وزارة الخارجية أن الاتفاقية باطلة لأنها ضد القانون الدولي وضد سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته وضد حقه حول تقرير المصير. ووصف المسؤول الصحراوي أهمية هذا الموقف الذي يأتي من أعلى هيئة قضائية أوروبية التي تؤكد أن القضية الصحراوية قضية حق وأن من يناصرها يقف الى جانب العدالة والشرعية والتاريخ . للإشارة،فقد استقبل وفد لجنة المتابعة لتطبيق مقررات ندوة التنسيقيات الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي اليوم بولاية اوسرد استقبالا جماهيريا أين نظمت على شرفه عروضا فلكلورية وخيما تقليدية كما شرع مساء اليوم في جلسات عمل اشرف عليها الوزير عضو الأمانة الوطنية الأول عبد القادر الطالي عمر .