سيتم تقييم القائمة التي تضم 851 منتجا معلقا عند الاستيراد بعد ثلاث أشهر, حسبما أعلنه اليوم الاثنين بالجزائر وزير التجارة محمد بن مرادي عقب جلسة استماع بلجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني خاصة بمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015. وأوضح الوزير في رده على سؤال صحفي حول إمكانية مراجعة القائمة بأنه سيتم القيام بتقييم أول لها في خلال ثلاث أشهر مضيفا بأنه يمكن رفع عدد منتجات القائمة او خفضه وفقا لنتائج هذا التقييم. يذكر بأن المرسوم التنفيذي المتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد نشر في الجريدة الرسمية رقم 1 للعام الجاري 2018. ووفقا لنص المرسوم المؤرخ في 7 يناير 2018 فإنه "يعلق مؤقتا استيراد البضائع المعينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم إلى غاية إعادة ضبط توازن ميزان المدفوعات". يضاف إلى ذلك، رفع الحقوق الجمركية بالنسبة ل 32 فئة من المنتجات النهائية وهي : بذور عباد الشمسي معدّات من المواد البلاستيكية، أفران الطبخ، أجهزة تنقية المياه، أجهزة تنقية المشروبات، أجهزة تنقية الزيوت المعدنية، أجزاء من مصفاة الهواء، أجهزة الرفع، الجسور المتحرّكة، جسور ذات أعمدة متحركة، لواحق الإعلام الآلي، أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحات الالكترونية، الوحدات المركزية للمعالجة وخوادم الكمبيوتر، وحدات الذاكرة، قارئ بطاقات الذاكرة، مواد الأنابيب، أجزاء أجهزة المودم وأجهزة الهواتف النقالة وغيرها، بطاقات فك التشفير، بطاقات الموصّلات، الكوابل الكهربائية، حاويات القمامة، هياكل الجرارات والشاحنات، عربات التبريد، تحضيرات من الفول السوداني، المربى, مواد الحنفيات، المحوّلات الكهربائية، المكمّلات الغذائية، الصودا و المياه المعدنية، البطاريات، الهواتف الخلوية والمشروبات (تم تحديد اسماء المنتجات وبندها الجمركي في المادة 115 من قانون المالية 2018).