عرفت فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته والسكر والفواكه الجافة ارتفاعا خلال العام الماضي 2017ي حسبما علمته وأج لدى الجمارك الجزائرية. وارتفعت عموما فاتورة واردات المواد الغذائية إلى 8,44 مليار دولار في 2017 (مقابل 8,22 مليار دولار في 2016)، ما يمثل زيادة قدرها 2,6 بالمائة، حسب بيانات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك. غير أنه ضمن المواد الغذائية الرئيسية، سجلت واردات الحبوب واللحوم تراجعا، حيث بلغت قيمة استيراد الحبوب (قمح لين وصلب..) والدقيق و السميد 2,77 مليار دولار في 2017 مقابل 2,81 مليار دولار (-1,34 بالمائة) بينما تقدر قيمة اللحوم المستوردة 188,47 مليون دولار مقارنة ب233,34 مليون دولار في 2016 (-19,23 بالمائة). ويتعلق الأمر أساسا بالفواكه الجافة، الأجبان (منتجات نهائية)، الفواكه الطازجة (باستثناء الموز)، الخضر الطازجة (باستثناء الثوم)ي اللحوم (باستثناء لحوم الابقار)، التونة، مشتقات الذرة، تحضيرات اللحوم، العلكة، الحلويات و الشوكولاتة، والعجائن الغذائية، ومشتقات الحبوب، والطماطم المحضرة أو المصبرة، المربى والهلام، والفواكه المصبرة والتحضيرات الغذائية، والمواد المعدنية، الاسمنت، مواد التنظيف، المواد البلاستيكية المصنعة ونصف المصنعة، منتجات النظافة، الرخام والغرانيت، ورق التنظيف، السجادات، الخزف المصنع، الزجاجي الحصادات، مواد الحنفيات، الأسلاك والكوابل، الأثاث، الثريا، التجهيزات الكهرومنزلية والهواتف النقالة. وزيادة على تعليق استيراد 851 منتجا، فقد تم اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار تأطير عمليات الاستيراد. ويخص الأمر تدابير جديدة وردت في قانون المالية 2018 تقضي بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمائة بالنسبة ل10 فئات من المنتجات النهائية وهي سمك السلمون، الفواكه المجفّفة دون قشور وفواكه مجفّفة أخرى، التوابل، الحلويات، التحضيرات على أساس المستخلصات ( سوائل وغيرها)، أجهزة المودم وأجهزة الاستقبال الرقمي، الأجهزة المنبهة للحرائق، أجهزة كهربائية منبّهة، أجهزة الكمبيوتر (تم تحديد اسم المنتجات وبندها الجمركي في المادة 32 من قانون المالية 2018). يضاف إلى ذلك، رفع الحقوق الجمركية بالنسبة ل 32 فئة من المنتجات النهائية وهي : بذور عباد الشمسي معدّات من المواد البلاستيكية، أفران الطبخ، أجهزة تنقية المياه، أجهزة تنقية المشروبات، أجهزة تنقية الزيوت المعدنية، أجزاء من مصفاة الهواء، أجهزة الرفع، الجسور المتحرّكة، جسور ذات أعمدة متحركة، لواحق الإعلام الآلي، أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحات الالكترونية، الوحدات المركزية للمعالجة و خوادم الكمبيوتر، وحدات الذاكرة، قارئ بطاقات الذاكرة، مواد الأنابيب، أجزاء أجهزة المودم وأجهزة الهواتف النقالة وغيرها، بطاقات فك التشفير، بطاقات الموصّلات، الكوابل الكهربائية، حاويات القمامة، هياكل الجرارات والشاحنات، عربات التبريد، تحضيرات من الفول السوداني، المربى ، مواد الحنفيات، المحوّلات الكهربائية، المكمّلات الغذائية، الصودا و المياه المعدنية، البطاريات، الهواتف الخلوية والمشروبات (تم تحديد أسماء المنتجات وبندها الجمركي في المادة 115 من قانون المالية 2018).