ارتفع استهلاك البنزين العادي والبنزين بدون رصاص خلال سنة 2017 رغم الزيادة التي عرفتها أسعار الوقود ،حسبما علم لدى سلطة ضبط المحروقات . وقد سجل معدل استهلاك البنزين بدون رصاص ارتفاعا ليصل إلى 43ر1 مليون طن في 2017 مقابل 36ر1 مليون طن في 2016 (+4ر5 في المائة). نفس الوتيرة التصاعدية لوحظت بالنسبة للبنزين العادي حيث بلغ حجم استهلاكه 18ر1 مليون طن مقابل 16ر1 مليون طن (+8ر1 في المائة). وبالمقابل، عرف استهلاك البنزين الممتاز انخفاضا ليستقر عند 53ر1 مليون طن في 2017 مقابل 75ر1 مليون طن في 2016 (-4ر12 في المائة). وفيما يخص وقود الديزل (المازوت) ، تراجع استهلاكه ب3ر2 في المائة ليستقر عند 08ر10 مليون طن مقابل 32ر10 مليون طن. يذكر أن أسعار الوقود في محطات التوزيع المطبقة سنة 2017 وتشمل جميع الضرائب، ارتفعت إلى 69ر32 دج/لتر بالنسبة للوقود العادي ، و72ر35 دج/لتر بالنسبة للبنزين الممتاز و33ر35 دج/لتر بالنسبة للبنزين بدون رصاص ، وإلى 42ر20 دج/لتر بالنسبة لوقود الديزل (المازوت) في حين بلغ غاز البترول المميع بدون تغيير بقيمة 9 دج/لتر. و في 2017، بلغت فاتورة واردات الوقود قرابة 6ر1 مليار دولار (96ر2 مليون طن من الوقود المستورد) مقابل 35ر1 مليار دولار (06ر3 مليون طن) في 2016. ومن أجل تقليص فاتورة واردات الوقود ، تم وضع برنامج استثماري لتعزيز القدرات الحالية للإنتاج في المصافي ، والتي تقدر ب 5ر11 مليون طن /السنة من الوقود. ويتعلق الأمر بمشروع لتأهيل وعصرنة مصفاة سيدي رزين (الجزائر) التي سترتفع بها طاقة انتاج وقود الديزل (المازوت) من 737 ألف طن/السنة إلى 18ر1 مليون طن/السنة، وبإمكانيات انتاج للبنزين تنتقل من 400 ألف طن/السنة إلى 3ر1 مليون طن/السنة في حين أن غاز البترول المميع (GPL ) سينتقل من 88 ألف و 700 طن/السنة إلى 270 ألف طن في السنة. ومن جانب آخر، سيتم إطلاق مناقصات خلال السنة الجارية من أجل انجاز مصافي حاسي مسعود والتي يرتقب دخولها حيز الانتاج سنة 2022 قبل أن تتبعها مصفاة تيارت، بإمكانيات انتاج تبلغ 5 مليون طن /السنة لكل واحدة. ومن أجل تخفيض استهلاك البنزين، تم إطلاق منذ عدة سنوات برنامج لتحويل نظام تشغيل السيارات إلى غاز البترول المميع/وقود ، والذي يهدف إلى تحويل 500 ألف سيارة بحلول العام 2021، علما أن عدد السيارات التي تم تحويلها إلى استعمال غاز البترول المميع/وقود ببلغ 60 ألف سيارة في 2017 مقابل 43 ألف سيارة في 2016، و24 ألف و700 سيارة في 2015. وتحصي الحضيرة الوطنية للسيارات حاليا أزيد من 6 مليون وحدة.