حذر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء من خطر الفضاء الافتراضي الذي أضحى يشكل تحديا أمنيا للبلدان العربية, كونه يمثل ملاذا للتنظيمات الإرهابية وكل الشبكات الاجرامية, لا سيما تلك التي تنشط في الاتجار بالبشر والمهاجرين غير الشرعيين والمخدرات والاسلحة. وقال رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة افتتاح الدورة ال35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر العاصمة, قرأها نيابة عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي : "لقد أضحى هذا الفضاء الافتراضي تحديا أمنيا لبلداننا العربية, خصوصا وأنه يمثل ملاذا للتنظيمات الإرهابية وكل الشبكات الاجرامية لكونه غير مرئي, لاسيما تلك التي تنشط في الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية والمهاجرين غير الشرعيين والمتاجرة بالمخدرات والأسلحة و المتفجرات وتزوير الهويات والمستندات, فضلا عن دوره في تجنيد المقاتلين الجدد وربط شبكات المقاتلين بعضهم ببعض وتوفير مصادر تمويل خارج الرقابة المنتهجة في إطار تجفيف منابع تمويلها التقليدية". واعتبر الرئيس بوتفليقة ان "ما زاد الوضع تفاقما هو التفاعلات والارتباطات المختلفة بين الإرهاب وأشكال الإجرام العابر للأوطان, والتي زاد من اتساع رقعتها واشتداد خطورتها استشراء تسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة في ارتكاب الجرائم البشعة والترويج لأفكارها المتطرفة والضالة والتغرير بأبنائنا وشبابنا واستقطاب منخرطين جدد نحو مناطق النزاع والتوتر". وذكر في هذا المجال بأن "الحركات الإرهابية والإجرامية تسعى دائما إلى توظيف جميع التقنيات الذكية لتحقيق أهدافها وتسخيرها لنشر أفكارها المنحرفة والهدامة بأساليب متطورة ومتلائمة مع مستجدات العصر". وأبرز الرئيس بوتفليقة أنه "إلى جانب الخلايا التقليدية التي تبقى دائما المرجعية الأساس للمجموعات الإرهابية وإن اختلفت تسمياتها, ظهرت خلايا إرهابية سبيريانية تنشط على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي للقيام بعمليات التحريض والتجنيد وجمع التمويل واختراق المواقع الالكترونية وشن هجمات إلكترونية على مواقع مؤسسات حكومية أو خاصة بهدف الإضرار بها". وتابع قائلا بأن "الطفرة الهائلة التي شهدها انتشار تكنولوجيات الاتصال و المعلومات ما زالت حبلى بتحديات جسام, وهو ما يجعل مكافحة الجرائم الالكترونية في مقام الأولوية بالنسبة للجزائر التي بادرت إلى اعتماد العديد من الآليات القانونية والتقنية والعملياتية التي لم تكن تأخذ في الحسبان هذا الجانب الأمني الجديد". وذكر الرئيس بوتفليقة ان الجزائر "كانت من الدول السباقة إلى المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات, كما شرعت حاليا في دعم الإطار القانوني الخاص بمكافحة الجرائم الالكترونية وتحديد كيفيات الرقابة على الانترنت والتصدي لأشكال الإجرام المرتبط بالشبكة الافتراضية", مشيرا الى أن هذا العمل "يتطلب تحكما عاليا في هذه التكنولوجيا المتسارعة واستثمارا فعالا للمعلومة الالكترونية وتتبعا دقيقا لهذه الشبكات وأصحابها". وفي هذا السياق, أبرز رئيس الجمهورية المجهودات التي بذلتها الجزائر في هذا الميدان, حيث "تم إنشاء هياكل و أجهزة تعنى بمكافحة هذه الجرائم الالكترونية وعلى رأسها الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها ومراكز عملياتية لدى مختلف الهيئات الأمنية".