الخدمة المدنية للأطباء المقيمين: اللجنة القطاعية المشتركة تقترح تعديل المدة

اقترحت اللجنة القطاعية المشتركة, التي وضعتها وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات, على ممثلي المقيمين في العلوم الطبية, الذين يتمثل احد مطالبهم الأساسية في الغاء الخدمة المدنية, تعديل مدة هذه الخدمة و المنطقة حسبما ورد في وثيقة للوزارة نشرت يوم الاثنين.
وأوضحت الوثيقة التي تضمنت أجوبة اللجنة القطاعية المشتركة على جميع مطالب الأطباء المقيمين المضربين أن تعديل مدة الخدمة المدنية و تغيير قائمة التخصصات المعنية بالخدمة المدنية تشكل "الاجراءات التحفيزية الأولى في هذا الاطار و التي ستفضي آجلا وفي المستقبل القريب الى زوال الخدمة المدنية مثلما هو الشأن بالنسبة للتخصصات غير المعنية بها".
وبعد تذكير ممثلي الأطباء المقيمين بأن الأمر يتعلق بإلزام أقره إجراء تشريعي بهدف توزيع الطاقات البشرية المؤهلة عبر التراب الوطني, ضمن مسعى تضامن وطني, اعتبر أعضاء اللجنة أنه "حان الوقت لمراجعة الصيغة الحالية للخدمة المدنية لجعلها ناجعة و مستقطبة أكثر".
و بخصوص اللجنة الوطنية للتعيين و المتابعة و الطعن للخدمة المدنية, أبقى أعضاء اللجنة القطاعية, طبقا للمرسوم 13/112 المؤرخ في 18مارس 2013, على مبدأ مشاركة ممثل (01) منتخب من طرف المقيمين في أشغال اجتماعات اللجنة الوطنية. في هذا الصدد, طلبوا من المقيمين انتخاب ممثل و نائب عنه.
و من جهة أخرى, "يتاح لكل حائز على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة إجراء مسابقة أستاذ مساعد حتى أثناء فترة الخدمة المدنية".
وفي ردهم على المطلب المتعلق بنشاط مربح التعاقد, ذكّر أعضاء اللجنة بالأحكام التنظيمية التي تضبط هذا النشاط والتي تعطي هذا الحق للأطباء الممارسين المتخصصين.
غير أنهم أبدوا "تحفظات فيما يتعلق بإمكانية توقيع عقود واتفاقيات بين الممارسين وكيانات أخرى عمومية أو خاصة الذي يبقى غير متناسب مع وضع الموظف".
من جهة أخرى, أعرب أعضاء اللجنة عن "موافقتهم الكاملة على مطلب المقيمين بخصوص الدفع السريع والمنتظم لأجورهم الذي يعد حقا", مذكرين بخصوص تذاكر السفر وغيرها من سندات النقل أن الممارسين المتخصصين يستفيدون من نفس حقوق المقررة لباقي موظفي الدولة", مشيرين إلى أنه تم التطرق إلى "إمكانية إعداد اتفاقيات متعلقة بالنقل في إطار الخدمات الاجتماعية".
وبخصوص منحة التنصيب, ذكر أعضاء اللجنة بأن الوزير الأول أعطى موافقته على إقرار منحة تنصيب جديدة ستتكفل بها الجماعات المحلية عبر كامل التراب الوطني ومن المرتقب أن يحدد مبلغ هذه المنحة الجديدة وكيفيات تطبيقها بنصوص تنظيمية.
وبخصوص الترقية في الرتبة مباشرة بعد إنهاء مرحلة الخدمة المدنية, اعتبرت اللجنة أن هذا الاقتراح "مناف لأحكام القانون الاساسي الخاص بالممارسين المتخصصين للصحة العمومية", مشيرة إلى أن مراجعة النظام التعويضي "غير وارد بعد في جدول أعمال الحكومة" وأن النظام التعويضي للممارسين المتخصصين للصحة العمومية ستتم دراسته على غرار الأسلاك الأخرى حين يعاد فتح هذا الملف".
وبخصوص الخدمة العسكرية, أكدت اللجنة أن هذه المسألة "من الاختصاصات الحصرية لوزارة الدفاع الوطني".
وفيما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي للمقيمين في العلوم الطبية, أشارت اللجنة إلى أن هذه المراجعة "ستتم عند فتح الملف من طرف الحكومة على غرار مجمل الأسلاك الأخرى للصحة".