انتهى اجتماع جنيف حول سوريا بالاتفاق على تنظيم أول اجتماع للجنة المكلفة بمناقشة الدستور مطلع العام المقبل, مع التأكيد على ضرورة الالتزام بسيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الترابية. وأعلنت الأممالمتحدةوروسيا وإيران وتركيا, أمس الثلاثاء, في ختام اجتماعهم بجنيف, أنها ستضاعف الجهود لتنظيم أول اجتماع للجنة المكلفة بمناقشة الدستور في سوريا, مطلع العام المقبل بجنيف. وفكرة تشكيل اللجنة الدستورية, نشأت شهر يناير الماضي, خلال قمة للدول الثلاث (الضامنة لعملية السلام في آستانا) وهي روسيا وتركيا وإيران, في سوتشي على ضفاف البحر الأسود, إلا أن اللجنة لم تشكل بعد بسبب خلاف حول تشكيلتها. وفي محاولة أخيرة لتشكيل هذه اللجنة, قبل مغادرة مهامه في نهاية العام, دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا, ستيفان دي ميستورا, إلى اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيريه التركي والإيراني مولود تشاوش أوغلو ومحمد جواد ظريف, لمناقشة التطورات الخاصة بهذا الملف. يأتي هذا موازاة مع استمرار الجيش السوري, في عملياته لاستعادة ما تبقى من الأراضي السورية التي يسيطر عليها المسلحون والإرهابيون, وسط إصرار دمشق على طرد الإرهابيين والقوات الأجنبية من أراضيها. كما يتزامن مع عودة مئات العائلات السورية من مخيمات اللجوء والنزوح إلى مناطقها التي حررها الجيش العربي السوري, في مظهر لعودة الحياة من جديد إليها. وتحاول سوريا بالتنسيق مع حلفائها الخروج من أزمتها التي اندلعت عام 2011, والتي أسفرت عن وقوع 360 ألف قتيل وعشرات الألاف من الجرحى إلى جانب تشريد الملايين , كما تسببت في أضرار مادية معتبرة, بالتركيز على تطهير أراضيها من الارهابيين والتواجد الاجنبي واستكمال سيادتها على كامل ترابها.