جددت دمشق استعدادها للتجاوب مع المبادرات الهادفة إلى إنهاء الأزمة السورية، شريطة أن تحافظ هذه المبادرات على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها، وأن يقرر الشعب السوري مستقبل بلاده دون أي تدخل خارجي. وقال مندوب سوريا لدى الأممالمتحدة، بشار الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط، إن الحكومة السورية أكدت استعدادها للتجاوب مع المبادرات التي يمكن أن تساعد السوريين في إنهاء الأزمة شريطة أن تحافظ هذه المبادرات على الثوابت الوطنية والمتمثلة بشكل أساسي بالحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وأن يكون الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده دون أي تدخل خارجي، وأشار الجعفري إلى أن الدول الداعمة للإرهاب اعتادت على استغلال منابر الأممالمتحدة مع كل تقدم للجيش العربي السوري في مواجهة المجموعات الإرهابية بهدف ممارسة الابتزاز والضغط السياسي على سوريا لعرقلة هذا التقدم، داعيا مجلس الأمن إلى إظهار موقف واضح يرفض الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي السورية، في إشارة إلى الوجود العسكري التركي - الأمريكي في سوريا. وأوضح الجعفري أنه انطلاقا من ذلك فقد انخرطت الحكومة السورية بإيجابية وانفتاح في محادثات جنيف ومسار أستانا ومؤتمر الحوار الوطني السوري -السوري في سوتشي لكن العرقلة كانت تأتي دائما من الأطراف الأخرى التي كانت ترفض الحوار وتراهن على الإرهاب والتدخل الخارجي، ملمحا في هذا الشأن إلى فصائل المعارضة المسلحة والدول الداعمة لها من الخارج. رفض أي خارطة طريق لحل الأزمة دون المشاركة فيها وفيما تتوالى النداءات من أجل الإسراع في تشكيل لجنة مناقشة الدستور في سوريا للذهاب نحو مرحلة انتقالية في إطار الحل السياسي للأزمة، أكدت دمشق رفضها لأي خارطة طريق لا تشارك فيها مشيرة إلى أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سوري محض. وكان الأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن الدولي دعوا الجهات الفاعلة سياسيا في سوريا ولاسيما الحكومة إلى العمل من أجل تشكيل لجنة صياغة الدستور قريبا وعقد انتخابات حرة ونزيهة تجري عملا بالدستور الجديد تحت إشراف الأممالمتحدة. وقال الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن في بيان لهم: ندعوا جميع الأطراف ولكن على وجه الخصوص دمشق إلى الانخراط بشكل بناء مع مبعوث الأممالمتحدة بهدف، وفي أسرع وقت ممكن وبدون مزيد من التأجيلات، تشكيل لجنة دستورية شاملة وموثوقة . وفي رده على هذه الدعوة، قال بشار الجعفري أن سوريا لا تعترف بأي خارطة طريق لا تشارك فيها ولا يجوز للأمم المتحدة أن تكون جزءاً من تجمعات سياسية معادية، مشدداً على أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سوري سوري يقرره السوريون بأنفسهم وسورية لن تقبل بأي فكرة تشكل تدخلاً في شؤونها الداخلية أو قد تؤدي إلى ذلك. وكانت الحكومة السورية قدّمت رؤية عملية ومتكاملة لكيفية تشكيل لجنة مناقشة الدستور وولايتها وآلية عملها وقامت بتسليم قائمة الأعضاء المدعومين من الحكومة السورية إلى الأممالمتحدة، إلا أن هذه المسألة بقيت رهينة خلافات بين الأطراف المعنية بما فيها الأممالمتحدة. وترفض الحكومة السورية قبول القائمة النهائية التي أعدتها الأممالمتحدة نظرا لتضمنها أسماء معادية لدمشق. من جهته، وضع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مسألتي تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا وإطلاق عمليات إعادة اعمار ما دمرته قرابة ثمان سنوات من الحرب ضمن أولوياته، وفق ما صرح به في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري في القاهرة. وبعدما أشاد بالخطوات التي تم تحقيقها في سوريا، أكد بوتين أن المهمة الأساسية في سوريا خلال المرحلة الراهنة تتمثل في تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عمليات إعادة الإعمار موضحا أن موسكو تعمل مع شركائها على وضع آليات لدفع العمل على الأرض بهاذين الهدفين الأساسين في سوريا حاليا. دي ميستورا يأمل في تشكيل اللجنة الدستورية قبل تخليه عن منصبه أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، عن أمله في التوصل إلى تشكيل اللجنة الدستورية وانعقادها قبل تنحيه من منصبه نهاية نوفمبر المقبل لأسباب شخصية، وفق ما كشفه. وقال في اجتماع لمجلس الأمن انه تلقى دعوة من الحكومة السورية للسفر إلى دمشق الأسبوع المقبل حيث يعتزم مناقشة مسألة تشكيل اللجنة التي تتولى صياغة الدستور الجديد في سوريا. وقال دي ميستورا: إن قائمتي الحكومة السورية والمعارضة الخاصة باللجنة والتي تضم كل واحدة منها 50 عضوا ليست محل شك ، مضيفا أن الاعتراض لا يزال قائما بصورة رئيسية من قبل الحكومة على قائمة ثالثة تقوم الأممالمتحدة بتشكيلها وتشمل ممثلي المجتمع المدني وقادة القبائل والخبراء والنساء. وأعرب المبعوث الأممي عن أمله في أن يكون في موقف يخول له إصدار الدعوات لعقد اللجنة الدستورية آملا أن يكون ذلك في الشهر المقبل. وقال إن الأممالمتحدة بذلت كل ما في وسعها لإيجاد وسيلة لعقد لجنة دستورية متوازنة وذات مصداقية متعهدا بالمزيد من العمل وبسرعة في الشهر المقبل مستفيدا من نافذة فرصة إدلب. واتفقت روسيا وتركيا وهما من أصحاب المصلحة الرئيسيين في سوريا، في سبتمبر على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين الفصائل المسلحة وقوات الحكومة في محافظة إدلب الشمالية الغربية مما أدى إلى وقف هجوم عسكري كان الجيش السوري يخطط له على المدينة لطرد الجماعات المتطرفة منها. ودي ميستورا، هو ثالث مبعوث أممي خاص إلى سوريا منذ اندلاع النزاع في 2011، بعد تنحي الأمين العام الأسبق، كوفي عنان، والدبلوماسي الجزائري، لخضر إبراهميي. وفي مؤتمر صحفي عندما سئل عما إذا كان لا يزال يؤمن بالحل السياسي للأزمة، قال دي ميستورا إنه لا يزال المفتاح.