عقد مجلس الامن الدولي يوم الثلاثاء جلسة مشاورات حول الاوضاع الامنية و الانسانية السائدة في ليبيا في الوقت الذي تخيم فيه اخطار نزاع دائم على البلاد. في هذا الصدد سيقوم المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة الذي زار عديد العواصم من بينها واشنطن من اجل حشد الدعم السياسي اللازم لوقف المواجهات، باعلام مجلس الامن الدولي باخر لقاءاته مع اطراف النزاع و كذا مع بلدان المنطقة و حلف شمال الاطلسي و الاتحاد الاوروبي. كما ينتظر من السيد اسماعيل شرقي مفوض السلم و الامن بالاتحاد الافريقي ان يتدخل عن بعد في هذه الجلسة و ذلك من اجل التأكيد على المساهمة التي يمكن ان يقدمها الاتحاد الافريقي في اطار مسار سياسي تشرف عليه الاممالمتحدة. و كانت المنظمتين قد اكدتا في شهر مايو خلال الندوة السنوية بنيويورك على ضرورة تجنيد المجتمع الدولي من اجل ارسال رسائل قوية و موحدة حول ليبيا. و دعت الاممالمتحدة و الاتحاد الافريقي في بيان لهما الى وضع حد للتدخل الاجنبي و الى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا. و في الوقت الذي تحتدم فيه شدة المعارك حول طرابلس بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا و الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر فان مجلس الامن يجد صعوبة في الاتفاق حول لائحة تطالب بوقف اطلاق النار. في ذات السياق اصيب غالبية اعضاء مجلس الامن بالإحباط بسبب الخلاف الناجم عن الدعم الذي يستفيد منه الجيش الوطني الليبي من بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الامن. كما ان الولاياتالمتحدة التي ابدت مساندتها في الاول للمبادرة البريطانية بمجلس الامن قد اوقفت فيما بعد جهودها مبدية مقاومة لمشروع لائحة يطالب بوقف اطلاق النار بين المتحاربين. من جانبها استمرت روسيا وفرنسا الذين تربطهما علاقات وثيقة مع الجيش الوطني الليبي في التنويه بدور قائد هذا الاخير في مكافحة الارهاب. و رغم دعوات مجلس الامن بوقف اي دعم للمؤسسات الموازية في ليبيا الا ان بعض اعضائه مستمرون في تقديم الدعم العسكري للواء المتقاعد خليفة حفتر في انتهاك واضح للحظر على الاسلحة في ليبيا الذي اعلنته الاممالمتحدة في سنة 2011. و يشير خبراء لجنة العقوبات بخصوص ليبيا التي تراسها السويد الى تسجيل انتهاكات قامت بها كل من الامارات العربية المتحدة و مصر. في هذا الصدد صرحت الميليشيات المنضوية في حكومة الوفاق الوطني الليبية في 18 مايو انها هي الاخرى تتلقى دعما عسكريا من الخارج.