أكد المجلس العسكري الانتقالي عدم ممانعته تسليم السلطة إلى المدنيين شرط أن تكون الحكومة "شاملة لكافة أطياف المجتمع السوداني", وحذر في المقابل من أن تشكيل حكومة مدنية في ظل الأوضاع الحالية سيكون نوعا من الفوضى, بينما هددت قوى التغيير باللجوء إلى خيار العصيان المدني إذا لم يستجب المجلس العسكري لمطالبها. وقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان, الفريق أول محمد حمدان دقلو, الملقب ب"حميدتي", من أن المجلس لا يمانع تسليم السلطة إلى المدنيين شرط أن تكون الحكومة "شاملة لكافة أطياف المجتمع السوداني", مضيفا أن تشكيل حكومة مدنية في ظل الأوضاع الحالية, التي تشهد تصاعدا في المواجهات بين قوات الأمن والمعتصمين المناهضين للمجلس, سيكون "نوعا من الفوضى". وأكد المسؤول العسكري أنه: "ليس لدينا مشكلة في تسليم الحكومة للمدنيين, لكن يجب أن تشمل جميع الشعب السوداني", وتابع: "سنحسم أي فوضى في البلاد لأجل أن تكون الحكومة المدنية المقبلة وطنية وتحكم بهيبة القانون, لكن حكومة مدنية بالأوضاع الحالية ستكون فوضى". وبقيت الأحزاب الإسلامية على الهامش خلال الاحتجاجات المناهضة للبشير في أرجاء السودان, لكنها عادت وأعلنت دعمها للجيش آملة في الإبقاء على الشريعة المطبقة في البلاد. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريس, الجمعة, المجلس العسكري في السودان وقادة الاحتجاجات لاستئناف المباحثات والتوصل سريعا لاتفاق لتسليم السلطة لحكومة يقودها مدنيون, ونفس المطلب جدده الاتحاد الافريقي ودول أخرى. ويعتصم آلاف السودانيين منذ أبريل الماضي, أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم, للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة, في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالبهم. ولم يفلح المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" حتى الآن في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة خلال المرحلة الانتقالية. وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي, عمر البشير, من الرئاسة بعد 30 عاما في الحكم,تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي, تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.