أشار مسؤولو المديرية العامة للغابات اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة إلى التحضير لإعداد استراتيجية وطنية لإنشاء المؤسسات المصغرة في إطار الاستغلال الدائم للمنتجات الغابية غير الخشبية. و أوضحت المديرة الوطنية لبرنامج المنتجات الحرجية غير الخشبية لدى المديرية العامة للغابات، خضرة عاشور، خلال مؤتمر صحفي نشط على هامش ورشة وطنية لتخطيط مشروع تثمين شعبة المنتجات الغابية غير الخشبية، التي نظمت بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة، أن الهدف من وراء هذا المشروع يتمثل في تثمين والحفاظ على مورد "يتم استغلاله في يومنا هذا بطريقة سيئة وغير كافية" في الإطار غير الرسمي. ومن أجل ذلك، أوصت المتحدثة بمنح طابع رسمي لهذه الشعبة، لاسيما من خلال تأطير وتكوين القاطنين بالقرب من الأملاك الغابية في سبيل انشاء المؤسسات المصغرة القادرة على المساهمة في الحفاظ على الموارد الهشة في غالب الأحيان. وتتمثل هذه المنتوجات في مجمل الأملاك، عدا الخشب، التي تنتج في الغابة والقادرة على خلق ثروة حيوانية أو نباتية. وتتضمن هذه الورشة التي تستمر 3 أيام تقديم مستشارين وطنيين ودوليين لثلاث دراسات حول الجانب التقني والاجتماعي والاقتصادي للمنتجات الحرجية غير الخشبية. وفي هذا الإطار، تم اختيار ثلاث ولايات نموذجية وفق قدراتها، وهي: البليدة وقسنطينة وخنشلة ومستغانم. ومن بين المنتجات الواجب استغلالها عبر التراب الوطني، ذكر المستشار بشكل خاص اكليل الجبل والشيح الأبيض والّأشنة والغار والزعتر والبابونج البري والخروب. من جهته، أكد ممثل الشركة ذات الأسهم بوبلنزة (مؤسسة جزائرية تنشط في مجال استغلال وتصدير الخروب ومشتقاته)، شكيب بولنزة على الصعوبة التي تواجهها مؤسسته في حصد الخروب، لاسيما جراء ندرة هذا المورد. وأوضح أن "بعض مستغلي هذا المورد مجبرون في بعض الأحيان على استيراده من أجل تحويله واعادة تصديره فيما بعد"، داعيا إلى تطوير غرس هذا النوع من الأشجار باشراك المواطنين المحليين في هذا بحكم أنه يمثل مصدر دخل هام لهم. وأضاف أنه "خلال السنوات الأخيرة، ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من الخروب من 5 إلى 70 دينار، مما دفع بالسكان للاستثمار فيه أكثر بغية الحفاظ على النباتات وتحسين المحاصيل"، مقترحا تسطير أهداف تطوير الغرس على المدى المتوسط وتكوين السكان الذين يستغلون المنتجات الحرجية غير الخشبية في مختلف المهن الخاصة بسلسلة قيمة هذه الشعبة.