نفى مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن تكون ناقلة النفط الإيرانية /غريس 1/، التي احتجزتها مؤخرا حكومة جبل طارق التابعة لبريطانيا، متوجهة إلى سوريا مثلما تناقلته بريطانيا و وسائل إعلام غربية، مؤكدا أن عملية احتجاز الناقلة "تمت في المياه الدولية وليس الإقليمية"، و دعا إلى سرعة تحريرها. وقال عراقجي في مؤتمر صحافي اليوم الأحد في طهران، أن " ناقلة النفط الإيرانية كانت تحمل مليونين برميل من النفط الإيراني وبسبب حجمها الكبير كان من الصعب أن تعبر من قناة السويس وذهبت من الجانب الآخر ، وذلك على عكس ما ادعت بريطانيا" التي قالت أن الناقلة كانت متوجهة إلى سوريا. وأضاف المسؤول الإيراني أن " بريطانيا تتناغم كعادتها مع الولاياتالمتحدة في الاعتداء على مصالحنا". وأوضح عراقجي أن "ناقلة النفط الإيرانية كانت في المياه الدولية وليست الإقليمية، ولم تكن وجهتها سوريا"، موضحا "ميناء بانياس السوري لا يتحمل أن ترسو فيه ناقلة ضخمة ". ووصف عراقجي احتجاز الناقلة بأنه "غير قانوني و أنها بمثابة " قرصنة بحرية " مطالباً بتحريرها على وجه السرعة، لافتاً "هناك دول أوروبية هامة مثل إسبانيا اعترضت على احتجاز الناقلة وهذا يؤكد إن احتجاز الناقلة ليس له علاقة مع العقوبات الأوروبية ". وكانت حكومة جبل طارق قد أعلنت الخميس الماضي أنها احتجزت الناقلة "للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا" في عملية ذكر مصدر قانوني أنها "قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي" على إيران بسبب برنامجها النووي. و وصفت وزارة الخارجية الإيرانية عملية احتجاز ناقلة النفط /غريس 1/ بأنها "غير قانونية" كما استدعت طهران السفير البريطاني لديها روبرت ماكير في أعقاب عملية الاحتجاز . وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي للتليفزيون الرسمي " أعلنا للسفير أن الخطوة غريبة وغير تقليدية لأن العقوبات التي أعلنتها لا ترتكز على (قرارات) مجلس الأمن الدولي، والجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تقبل هذا الإجراء ". وذكرت تقارير إعلامية أن قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية ساعدت السلطات في جبل طارق في احتجاز السفينة لما اعتبرته "انتهاكا من ايران لعقوبات الاتحاد الأوروبي" ، وفقا لوسائل الإعلام الغربية بينما ، قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني إن عملية احتجاز الناقلة /غريس 1 / " كانت بناء على طلب أمريكي ".