أعلن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، حسان هدام تيجاني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن اعتماد مقاربة جماعية جديدة تضم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء و الاطباء الواصفين و التي تهدف الى ارساء اسس الاقتصاد الصحي. و في مداخلة له على هامش لقاء وطني جمع بين "الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء و الاطباء الواصفين"، اكد الوزير ان هذه المقاربة الجديدة تعتبر "جماعية" و تهدف الى "ارساء اسس الاقتصاد الصحي الذي يرتكز على مصلحة المريض و التكفل الصحي الامثل بهذا الاخير"، مشددا على ضرورة المحافظة على الاستقرار المالي للصندوق و على ديمومة نظام الضمان الاجتماعي. و بهذه المناسبة، كشف الوزير عن الشعار الجديد للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، مطالبا بضرورة تنسيق العمل بين الصندوق و الطبيب الواصف الذي يعتبر "الحلقة الاولى" للعلاقة بين المريض و شبكة التكفل الصحي. وأوضح السيد تيجاني ان الاستراتيجية الجديدة تتمثل في تنظيم مهنة الطب عن طريق وضع رقم تسجيل في المجلس الوطني لعمادة الأطباء و توحيد شكل الوصفة الطبية التي يجب ان تضم كل المعطيات المتعلقة بالمريض و بالطبيب الواصف، مضيفا انها تتمثل كذلك في اعداد "مرجعيات طبية نافذة المفعول" و "الممارسات الجيدة التي تتعلق بالاستعمال الجيد للمضادات الحيوية". وأوضح أن هذه الجوانب تعتبر "ضرورية" لتقنين علاقة الطبيب الواصف والطبيب المستشار ، من جهة، وضمان علاج ذو نوعية للمرضى من جهة أخرى. وأوصى الوزير هدام بتعزيز التكوين الجامعي القاعدي في العلوم الطبية فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بالاطار التشريعي للضمان الاجتماعي ومفهوم اقتصاد الصحة، داعيا في هذا الصدد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لتحضير الاموال الضرورية لتوجيهها للطلبة. وأكد وزيرا الصحة والتعليم العالي، محمد ميراوي والطيب بوزيد، اللذان حضرا هذا اللقاء، على ضرورة الاعتماد على "العمل بين القطاعات" في مسار التكفل بصحة المواطنين. وأكد وزير الصحة من جهته أن "التحدي الراهن يتمثل في تقديم خدمات صحية ذات نوعية بأقل تكلفة"، مضيفا ان دور قطاعه يتمثل في "ايجاد الصيغ التي تسمح بعقلنة التكاليف بالاستجابة للمتطلبات المتزايدة على العلاج". وخلال هذا اللقاء ، تم تنصيب لجنة قطاعية مشتركة لتسيير "أنجع" للهياكل الصحية التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء.