بدوي يجدد دعم الجزائر لجهود اعادة الاستقرار في جوارها من خلال أسلوب الحوار

جدد الوزير الأول, نور الدين بدوي يوم الجمعة من يوكوهاما دعم الجزائر لجهود إعادة الاستقرار على مستوى جوارها المباشر عبر اعتماد الحلول القائمة على الحوار.
وقال السيد بدوي في تدخله خلال أشغال الدورة السابعة لمؤتمر طوكيو للتنمية في إفريقيا (تيكاد7) بشأن موضوع "الأمن والاستقرار" أن الجزائر "عملت بوضوح وتصميم من اجل الحفاظ على السلم في القارة الإفريقية بل جعلت من هذا الالتزام – مثلما قال-- محورا أساسيا لسياستها الخارجية".
وابرز في هذا الصدد أن الجزائر "التي شجعت كل مبادرات السلم في إفريقيا تساهم كذلك في جهود إعادة الاستقرار عبر جوارها المباشر من خلال دعمها للحلول القائمة على الحوار والمصالحة الوطنية".
وأشار إلى ان هذا المسعى نابع من "حرص الجزائر الدائم من اجل وضع حد للنزاعات والأزمات التي تعصف بدول منطقتنا وهو نابع كذلك من قناعتنا مثلما قال-- بان أفضل الطرق لتسوية النزاعات والأزمات هي تلك التي تفضل الحلول السياسية من خلال الحوار الشامل بين الأطراف المعنية التي تجعل المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار آخر وتحفظ بالتالي سيادة واستقرار وحدة الدول وسلامتها الترابية".
وأكد بان هذه المقاربة "تفرضها التهديدات التي تعترض الأمن والاستقرار في المنطقة وتعززها القناعة بان أفاق التنمية وتحسين المستوى المعيشي لسكانها هي بالطبيعة أمر يتجاوز حدود وقدرات دولة بحد ذاتها" مشيرا إلى أن " مواجهة هذه التهديدات لا يمكن أن يكون من وجهة نظر الجزائر إلا جماعيا وبشكل تضامني".
وفي ذات الإطار أكد الوزير الأول بأن "القناعة التي تحذو الجزائر بان الاستقرار باعتباره فضيلة أساسية لا تجد قيمتها إلا في بعدها الجماعي والتضامني يجب أن يكون الحاضنة التي تنمو فيها قيم الصداقة والتعاون خصوصا لما يتعلق الأمر ببلدان تتقاسم نفس النطاق الجغرافي".
= السلم الاستقرار والتنمية مسائل غير قابلة للتجزئة =
من جهة أخرى أعرب الوزير الأول عن امتنانه للاهتمام المستمر الذي ما فتئ يوليه مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا منذ نشأته سنة 1993 إلى مسائل السلم والأمن كعناصر مترابطة ومتشابكة تقع في صلب العلاقات الدولية وفي حياة الدول الأمم.
وأكد أن مثل هذا الاهتمام "يرجع الفضل فيه إلى الحكومة اليابانية والى شركاء هذا المؤتمر القيم يجد كل مبرره وكل مشروعيته في الأثر القوي لهذه المسائل على النمو الاقتصادي وعلى الرقي الاجتماعي والتنمية المستدامة" لافتا إلى أن رهانات السلم والاستقرار والتنمية تعد من المسائل "غير قابلة للتجزئة وذات علاقة تضامنية فيما بينها".
وفي هذا الصدد أكد السيد بدوي انه "نظرا لوعيها القوي بالترابط الوثيق وبالمسؤوليات الخاصة التي تلقيها على عاتق الجميع فقد وضعت إفريقيا مبكرا مسائل ترقية وتعزيز السلم على رأس أولوياتها واهتماماتها الشاملة الرامية إلى إعادة بعث وإبراز مكانة القارة في المحافل الدولية".
كما اكد بأن "مجهودات معتبرة "بذلت داخل الاتحاد الإفريقي بغية "ضمان السلم الأمن والاستقرار وترسيخهم في الواقع السياسي الإفريقي المعاش باعتبارهم قاعدة أساسية للبناء والاندماج وكذا كوعاء للقيم المشتركة والدائمة بين الجميع".
وتابع قائلا بان هذه الجهود "ترجمت بشكل بليغ الإرادة القوية للدول الإفريقية على الولوج جماعيا في عهد جديد من الاستقرار والنمو وسمحت بتحقيق أشواطا عملاقة في مجال الوقاية وتسيير وتسوية النزاعات " مشيرا الى أن هذه المجهودات "مكنت أيضا من فتح أفاق جديدة لتسوية النزاعات الجهوية".
وأشار في ذات السياق إلى انه "على الرغم من أهمية هذه الخطوات فإنها تظل عاجزة على وضع حد نهائي لبؤر التوتر التي تستشري في بعض مناطق إفريقيا", مضيفا بان يتعين الاعتراف بان إفريقيا "لم تجد بعد الحلول الناجعة للتهديدات الجديدة التي تواجهنا كاستفحال ظاهرتي الإرهاب والجريمة العابرة للحدود".
واستطرد يقول بان إفريقيا تبقى "تواجه تحديات أمنية متعددة تعود أساسا إلى تواجد عدد كبير من المجموعات الإرهابية والتي تتغذى من خلال نشاطها في تهريب الأسلحة وتجارة المخدرات والبشر ف ظل غياب أفاق حقيقية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق المبوأة".
وتابع السيد بدول قائلا بان هذه الوضعية تتجلى من خلال "الانتشار المقلق للإرهاب في عدة مناطق من القارة والتهديد الحقيقي الذي يمثله للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها وكذا للسلم والاستقرار في العديد من الدول".
= افريقيا واليابان مدعوان الى تعزيز تعاونهما في مكافحة الارهاب=
وأوضح السيد بدوي في هذا الشأن انه بغية "مواجهة هذه التحديات المعقدة يتعين على إفريقيا واليابان حسب وجهة نظرنا تقوية تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب بما يسهم في بلوغ أهداف الأجندة 2063 من اجل إفريقيا مستقرة وكذا المواجهة بفعالية لمختلف عوامل اللاأمن واللااستقرار التي تستشري اليوم في قارتنا".
وأكد أن مثل هذا التعاون من شانه إن "يساهم في تعزيز حظوظ إفريقيا في امتلاك وسائل حمايتها وأمنها من خلال وضع قيد التنفيذ الإلية الإفريقية للسلم والأمن".
وأكد في هذا الخصوص أن اليابان وإفريقيا "يستطيعان أيضا تكثيف مجهودات التنسيق والتشاور فيما بينها على المستوى الدولي ليس فقط لمواجهة ظاهرة الإرهاب لكن أيضا بغية السعي لتجفيف منابع تمويل هذه الظاهرة عبر مكافحة صارمة لإنتاج وتهريب المخدرات والأسلحة وتبييض الأموال وشبكات الجريمة المنظمة".
وأكد بهذا الخصوص إن تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية "يساهم بشكل فعال في الحد من قدرة هذه الجماعات في الانتشار ويمنعها من امتلاك وسائل القوة".
من جهة أخرى دعا الوزير الأول الجميع إلى "تقديم دعم قوي لمطالب إفريقيا المشروعة فيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في "إجماع ازولويني " وإعلان سرت.