بدوي يجدّد دعم الجزائر لجهود إعادة الاستقرار في دول الجوار

المساندة الدائمة للحلول المبنية على الحوار والمصالحة الوطنية
ممثلا لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، في القمة 7 لمؤتمر طوكيو حول التنمية في أفريقيا، جدد الوزير الأول، نور الدين بدوي، أمس، من يوكوهاما، دعم الجزائر لجهود إعادة الاستقرار على مستوى جوارها المباشر عبر اعتماد الحلول القائمة على الحوار.
قال بدوي في تدخله خلال أشغال القمة السابعة (تيكاد7) بشأن موضوع «الأمن والاستقرار» إن الجزائر «عملت بوضوح وتصميم من أجل الحفاظ على السلم في القارة الإفريقية بل جعلت من هذا الالتزام مثلما قال - محورا أساسيا لسياستها الخارجية».
وأبرز في هذا الصدد أن الجزائر «التي شجعت كل مبادرات السلم في إفريقيا تساهم كذلك في جهود إعادة الاستقرار عبر جوارها المباشر من خلال دعمها للحلول القائمة على الحوار والمصالحة الوطنية».
وأشار إلى أن هذا المسعى نابع من «حرص الجزائر الدائم من اجل وضع حد للنزاعات والأزمات التي تعصف بدول منطقتنا وهونابع كذلك من قناعتنا مثلما قال— بان أفضل الطرق لتسوية النزاعات والأزمات هي تلك التي تفضل الحلول السياسية من خلال الحوار الشامل بين الأطراف المعنية التي تجعل المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار آخر وتحفظ بالتالي سيادة واستقرار وحدة الدول وسلامتها الترابية».
وفي هذا الإطار شدد بدوي على أن هذا التوجه يشكل «المقاربة الوحيدة التي من شانها أن تمكن أطراف النزاع من استعادة الأمن والاستقرار ومن ثمة الانطلاق في مسار إعادة البناء».وتابع قائلا انه «انطلاقا من هذه القناعة فقد ساندت الجزائر دولة مالي الشقيقة في مساعيها لتجسيد اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر وتواصل دعمها لها من خلال ترأسها للجنة متابعة تنفيذ هذا الاتفاق».
كما تعمل الجزائر يضيف الوزير الأول على «دعم السلم في ليبيا من خلال جهود مكثفة لتقريب مواقف الإخوة الليبيين في سبيل تسوية سياسية دائمة للازمة التي يعرفها هذا البلد الشقيق عبر السعي لتحقيق حوار شامل ومصالحة وطنية في إطار احترام السلامة الترابية لليبيا ووحدتها وسيادتها وانسجام شعبها».
كما أشار بدوي إلى أن الجزائر «التي تواجه تحديات عديدة ناجمة عن الوضع السائد في محيطها المباشر تقدم دعمها المباشر والجوهري والمتعدد الأوجه لدول الجوار في الساحل من اجل تعزيز قدراتها في مجال الدفاع والأمن وتعزيز تعاونها الأمني مع هذه الدول».
وأكد بان هذه المقاربة «تفرضها التهديدات التي تعترض الأمن والاستقرار في المنطقة وتعززها القناعة بان أفاق التنمية وتحسين المستوى المعيشي لسكانها هي بالطبيعة أمر يتجاوز حدود وقدرات دولة بحد ذاتها»، مشيرا إلى أن « مواجهة هذه التهديدات لا يمكن أن يكون من وجهة نظر الجزائر إلا جماعيا وبشكل تضامني».
وفي ذات الإطار أكد الوزير الأول بأن «القناعة التي تحذو الجزائر بان الاستقرار باعتباره فضيلة أساسية لا تجد قيمتها إلا في بعدها الجماعي والتضامني يجب أن يكون الحاضنة التي تنموفيها قيم الصداقة والتعاون خصوصا لما يتعلق الأمر ببلدان تتقاسم نفس النطاق الجغرافي».
السلم، الاستقرار والتنمية مسائل غير قابلة للتجزئة
من جهة أخرى، أعرب الوزير الأول عن امتنانه للاهتمام المستمر الذي ما فتئ يوليه مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا منذ نشأته سنة 1993 إلى مسائل السلم والأمن كعناصر مترابطة ومتشابكة تقع في صلب العلاقات الدولية وفي حياة الدول الأمم.
وأكد أن مثل هذا الاهتمام «يرجع الفضل فيه إلى الحكومة اليابانية وإلى شركاء هذا المؤتمر القيم الذي يجد كل مبرره وكل مشروعيته في الأثر القوي لهذه المسائل على النمو الاقتصادي وعلى الرقي الاجتماعي والتنمية المستدامة»، لافتا إلى أن رهانات السلم والاستقرار والتنمية تعد من المسائل «غير القابلة للتجزئة وذات علاقة تضامنية فيما بينها».
وفي هذا الصدد، أكد بدوي أنه «نظرا لوعيها القوي بالترابط الوثيق وبالمسؤوليات الخاصة التي تلقيها على عاتق الجميع فقد وضعت إفريقيا مبكرا مسائل ترقية وتعزيز السلم على رأس أولوياتها واهتماماتها الشاملة الرامية إلى إعادة بعث وإبراز مكانة القارة في المحافل الدولية».
كما أكد بأن «مجهودات معتبرة» بذلت داخل الاتحاد الإفريقي بغية «ضمان السلم الأمن والاستقرار وترسيخهم في الواقع السياسي الإفريقي المعاش باعتبارهم قاعدة أساسية للبناء والاندماج وكذا كوعاء للقيم المشتركة والدائمة بين الجميع».
وتابع قائلا إن هذه الجهود «ترجمت بشكل بليغ الإرادة القوية للدول الإفريقية على الولوج جماعيا في عهد جديد من الاستقرار والنمو وسمحت بتحقيق أشواط عملاقة في مجال الوقاية وتسيير وتسوية النزاعات»، مشيرا إلى أن هذه المجهودات «مكنت أيضا من فتح أفاق جديدة لتسوية النزاعات الجهوية».
وأشار في ذات السياق إلى أنه «على الرغم من أهمية هذه الخطوات فإنها تظل عاجزة على وضع حد نهائي لبؤر التوتر التي تستشري في بعض مناطق إفريقيا»، مضيفا بأنه يتعين الاعتراف بأن إفريقيا «لم تجد بعد الحلول الناجعة للتهديدات الجديدة التي تواجهنا كاستفحال ظاهرتي الإرهاب والجريمة العابرة للحدود».
واستطرد يقول إن إفريقيا تبقى «تواجه تحديات أمنية متعددة تعود أساسا إلى تواجد عدد كبير من المجموعات الإرهابية والتي تتغذى من خلال نشاطها في تهريب الأسلحة وتجارة المخدرات والبشر في ظل غياب آفاق حقيقية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق الموبوءة».
وتابع بدوي قائلا إن هذه الوضعية تتجلى من خلال «الانتشار المقلق للإرهاب في عدة مناطق من القارة والتهديد الحقيقي الذي يمثله للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها وكذا للسلم والاستقرار في العديد من الدول».
أفريقيا واليابان تعاون مشترك في مكافحة الإرهاب
وأوضح بدوي في هذا الشأن أنه بغية «مواجهة هذه التحديات المعقدة يتعين على إفريقيا واليابان حسب وجهة نظرنا تقوية تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب بما يسهم في بلوغ أهداف الأجندة 2063 من اجل إفريقيا مستقرة وكذا المواجهة بفعالية لمختلف عوامل اللاأمن واللااستقرار التي تستشري اليوم في قارتنا».
وأكد أن مثل هذا التعاون من شأنه أن «يساهم في تعزيز حظوظ إفريقيا في امتلاك وسائل حمايتها وأمنها من خلال وضع قيد التنفيذ الإلية الإفريقية للسلم والأمن».
وأكد في هذا الخصوص أن اليابان وإفريقيا «يستطيعان أيضا تكثيف مجهودات التنسيق والتشاور فيما بينها على المستوى الدولي ليس فقط لمواجهة ظاهرة الإرهاب لكن أيضا بغية السعي لتجفيف منابع تمويل هذه الظاهرة عبر مكافحة صارمة لإنتاج وتهريب المخدرات والأسلحة وتبييض الأموال وشبكات الجريمة المنظمة».
وأكد بهذا الخصوص أن تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية «يساهم بشكل فعال في الحد من قدرة هذه الجماعات في الانتشار ويمنعها من امتلاك وسائل القوة».
من جهة أخرى، دعا الوزير الأول الجميع إلى «تقديم دعم قوي لمطالب إفريقيا المشروعة فيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في «إجماع ازولويني» وإعلان سرت.
..يؤكد على تجديد آليات التعاون بين الجزائر واليابان
أكد الوزير الأول، نور الدين بدوي، من يوكوهاما، أن الجزائر واليابان يعملان سويا على تجديد الآليات الخاصة بالشراكة والتعاون الثنائي من خلال إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة.
وقال بدوي في كلمة له خلال اللقاء الذي جمعه بأعضاء من مجموعة الصداقة اليابان-الاتحاد الإفريقي، إن هذه اللجنة «تضم ممثلين عن حكومتي البلدين وكذا القطاعين العام والخاص».
وفي هذا الشأن، أكد بدوي أن التفاوض بخصوص اعتماد اتفاقيتين ثنائيتين حول ترقية الاستثمار وحمايته وتفادي الازدواج الضريبي يشهد «تطورا ملحوظا».
وبشأن إبداء بعض اليابانيين «تحفظات حول مناخ الأعمال والاستثمار،على غرار قاعدة 51 / 49»، ذكر الوزير الأول أن «المئات من الشركات تنشط في الجزائر وفق هذا النظام، من بينها الشركة اليابانية (نيكاي أوجي جي سي) التي تكيفت مع التشريع الجزائري وأنشأت شركتها جي جي سي SPA Algerie JGC».
وبالنسبة للتعاون البرلماني الثنائي، أعرب بدوي عن أمله في أن يستأنف أعضاء المجموعة البرلمانية الجزائرية-اليابانية أشغالهم في «أقرب وقت» بعد أن تم تشكيلها مؤخرا.
ولم يفوت بدوي المناسبة للتذكير بجذور العلاقات الثنائية بين البلدين التي تمتد إلى سنة 1958 لما استضافت مدينة طوكيومقر أول ممثلية لجبهة التحرير الوطني في الشرق الأدنى، معربا عن «امتنانه العميق لكل اليابانيين على دعمهم الهام والنفيس للثورة الجزائرية وعلى إيمانهم القوي بعدالة القضية الجزائرية».
...يتحادث مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي
أجرى الوزير الأول، نور الدين بدوي، بيوكوهاما (اليابان)، محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد.
وقد جرت المحادثات التي حضرها وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، على هامش القمة السابعة لمؤتمر طوكيو للتنمية في إفريقيا.
...ويتحادث مع رئيس نيجيريا
أجرى الوزير الأول، نور الدين بدوي، أمس، بمدينة يوكوهاما، محادثات مع رئيس نيجيريا محمادوبوهاري.