قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تعيين مدير الصحة والسكان "كآمر بالصرف ثانوي للصندوق الوطني لمكافحة السرطان" مما سيسمح بتبسيط الإجراءات في استغلال اموال هذا الصندوق الذي لم يستهلك منه الا 3 بالمئة منذ استحداثه. جاء هذا القرار بعد الموافقة على الاقتراح الذي تقدم به القطاع لوزارة المالية فيما يخص تعديل مدونة نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 302-138 المعني "بصندوق مكافحة السرطان". وكان وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات, محمد ميراوي قد اعلن عن هذا القرار خلال عرضه لميزانية القطاع أمام لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 . ويهدف هذه التدبير الجديدة -حسبه- إلى " تسهيل وتبسيط الإجراءات وكذا التقرب من مصالح الصحة لمعرفة احتياجاتهم المادية لتدعيم برنامج مكافحة السرطان ". ويذكر أن الصندوق الوطني لمكافحة السرطان تم استحداثه في سنة 2014 بقيمة 3 ملايير دج وترتفع هذه القيمة من سنة لأخري بفعل الضريبة التي يفرضها قانون المالية كل سنة على التبغ والمشروبات الغازية السكرية والكحول . وحسب المكلف بمتابعة وتقييم المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015/ 2019 الأستاذ مسعود زيتوني فإن هذا الصندوق الذي رافق المخطط "لم يتم استخدامه إلا بنسبة 3 بالمائة" مرجعا ذلك الى "عدم مرافقة الصندوق بنصوص قانونية تسمح باستغلال أمواله لفائدة المصابين ". ويذكر أن ايرادات الصندوق المخصص لمكافحة السرطان –حسب ما ذكر به وزير الصحة- قد بلغت الى غاية سبتمبر 2019 أزيد من 41 مليار سنتيم كما يقدر المبلغ الإجمالي للبرامج التي تم إعدادها من طرف مصالح الإدارة المركزية بعنوان 2019/ 2020 -كما أضاف-" أزيد من 3 ملايير سنتيم ". للإشارة، فإن عدد حالات السرطان التي تسجل سنويا بالجزائر تفوق 44 ألف حالة جديدة وذلك استنادا إلى السجلات الوطنية للسرطان لسنة 2017 . ويعتبر سرطان القولون والمستقيم والرئة والمثانة والبروستات من بين أكثر انواع السرطان انتشارا لدى الرجل وسرطان الثدي والقولون والمستقيم وعنق الرحم والجهاز الهضمي من بين أكثر أنواع السرطان انتشارا لدى النساء.