دعا السائق فوضيل علاهم، المعاقب من قبل الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية، هذه الأخيرة للعدول عن قرار حرمانه من المشاركة في المسابقات الوطنية المزمع تنظيمها قريبا. وأوضح صاحب أربع مشاركات في رالي داكار في تصريح ل"واج"، قائلا : "لماذا يحرمني مسؤولو الاتحادية من المشاركة في المسابقات الوطنية المقبلة دون وجه حق، في الوقت الذي ما زلت في انتظار إحالتي على مجلس التأديب الذي لم يُنصب اعضاؤه لحد الآن ؟ قرار توقيفي غير قانوني." لكن حسب مصدر مسؤول بالاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية، فإن مجلس التأديب "الذي نصب بالفعل" سيستدعي علاهم للسماع لأقواله في مدة "ثلاثة او ستة اشهر او حتى عام، حسب قوانين الاتحادية" وسيصدر بعدها الحكم النهائي و "بإمكان السائق تقديم طعن للجنة المخولة لذلك." و قررت الهيئة الفدرالية توقيف علاهم "مؤقتا" الى غاية مثوله امام مجلس التأديب، بسبب "المس بصورة الاتحادية ومكتبها الفدرالي." و تساءل علاهم (70 سنة) : "الى متى أبقى انتظر مثولي امام اعضاء مجلس التأديب ؟ حتى الآن الاتحادية لم تبرر قرارها ولم تذكر ما قلته من أجل معاقبتي"، مشيرا الى ان الهيئة الفدرالية طلبت منه التقرب من لجنة الطعون التي يرأسها ممثل رابطة سيدي بلعباس للرياضات الميكانيكية، "غير أن الأخير نفى أن يكون عضوا فيها". "أستغرب قرار توقيفي عن المشاركة في المنافسات الوطنية ولم يتم سماعي لحد الآن من طرف اللجنة المخولة لذلك"، يضيف علاهم. وقال سائق مركبات رباعية الدفع و الفائز عدة مرات برالي صحاري الدولي : "لم أُسئ الى سمعة الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية بل هي التي أساءت لصورة الجزائر عندما ألغت رالي صحاري الدولي-2019 و أرغمت المشاركين الاجانب على الانسحاب بعدما دفعوا أموالا طائلة بالعملة الصعبة." وحسب نفس المتحدث، فإنه كان يستعد لمساعدة الهيئة الفدرالية بملياري سنتيم تعهد بعض الممولين بتقديمها من اجل تنظيم رالي صحاري الدولي-2019، قبل ان تلغيه الجمعية العامة الاستثنائية، مشيرا الى ان هذه المسابقة الدولية تُكلف "حوالي 5ر1 مليار سنتيم." و ختم علاهم بالقول : "أنا إبن رالي صحاري الدولي الذي دأبت الجزائر على تنظيمه كل سنة وقد ساهمت في ميلاده سنة 2015 بحكم أن لدي تجربة كبيرة في اكبر راليات القوة والتحمل (4 مشاركات في رالي داكار الدولي ومتحصل على لقب رالي التحدي المغاربي بتونس اضافة الى الفوز مرتين برالي الشوت - ألمانيا)".