أفاد أخصائيون شاركوا في الطبعة الثالثة للمؤتمر الوطني للطب الشرعي يوم الأربعاء بتيزي وزو إلى ان مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس (الجزائر العاصمة)استقبلت 389 شخصا مسنا تعرضوا للعنف في الفترة ما بين يناير 2015 و ديسمبر 2018. و كشفت الدراسة التي قام بها اطباء شرعيون و هم دوبالي و و هروال و أمقران و بساحة أن 71ر2 % من هؤلاء الضحايا هم تحت سن ال65 سنة فيما يبلغ عمر البقية (97,29%) أكثر من 65 سنة. و تشير الدراسة الى انه في 84,57% من الحالات تعرض الأشخاص المسنون للضرب و الجرح العمدي اما البقية (15,43%) فتعرضوا للضرب و الجرح عن طريق الخطأ, مضيفة ان الفاعلين في أغلب الحالات من الفروع (الابناء او الاحفاد) حيث يخشى الضحايا التبليغ عنهم للسلطات. و يمكن لسوء المعاملة ان يأخذ اشكالا عديدة منها الجسدي (ضرب و جرح و احتجاز) و النفسي (السباب و التعدي على الحياة الخاصة و المساومة و الحرمان من العاطفة أو الزيارات) و الطبي (الاكثار من المهدئات العصبية و غياب علاج مكيف) و المالي (سرقة و ابتزاز و القرابة القسرية) او التقصير (الاحتجاز أو عدم مد يد العون او تقديم الطعام). و ركز أصحاب هذه الدراسة على أهمية رصد هذه الحالات لان الضحايا لا يتكلمون أبدا لا سيما في حالة العنف الأسري, مذكرين في هذا السياق بضرورة حماية هذه الفئة عن طريق الدستور الذي ينص على ان "العائلة و الدولة تحميان الأشخاص المسنين" و كذا عن طريق القوانين. و اضاف المختصون في معرض مداخلتهم خلال المؤتمر الذي احتضنه المركز الاستشفائي الجامعة تيزي وزو ان "التكفل الطبي الامثل بالأشخاص المسنين لا يمكن ان يتم إلا عن طريق التعاون بين القطاعات بغية توفير مستوى معيشي لآبائنا و الدور المهم الذي يلعبه ممارسو الصحة في مكافحة سوء المعاملة عن طريق الكشف و معالجة الضحايا".