أكد المترشح للرئاسيات المقبلة بلعيد عبد العزيز، اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن يوم 12 ديسمبر فرصة لكل الجزائريين لإخراج بلادهم من المحنة واحداث القطيعة مع النظام الذي تسلط عليه وداس كرامته. في اخر تجمع شعبي له في اطار الحملة الانتخابية، اعتبر السيد بلعيد أن الاستحقاقات المقبلة هي "فرصة ثمينة" يجب على الجزائريين المخلصين أن يغتنموها لانها- كما قال- الوسيلة الوحيدة "لاخراج البلاد من محنتها واحداث القطيعة مع نظام تسلط عليهم وداس كرامتهم". وأضاف ذات المترشح في هذا التجمع الذي احتضنته قاعة حرشة حسان، أنه "اذا اراد الجزائريون الحفاظ على ثورة 22 فبراير عليهم اختيار قائد للبلاد يحدث قطيعة مع نظام عمل طيلة 20 سنة على نهب أموال الشعب، كسر العمل السياسي و الاقتصاد الوطني وكل ركائز المجتمع الجزائري". وفي هذا الشأن، دعا المترشح كل الجزائريين الى "التشبث بمؤسسة الجيش الوطني الشعبي - سلسل جيش التحرير، التي هي العمود الفقري للبلاد" مثمنا الدور الذي لعبته في مرافقة الحراك الشعبي منذ 22 فبراير. وبعد أن ذكر المترشح بأن مؤسسة الجيش هي الوحيدة التي بقيت و تمسكت بالحل الدستوري للازمة، اعتبر أن "الشعوب التي تقف ضد جيشها هي شعوب تفتح الباب للعدو" محذرا من عواقب ذلك سيما في المرحلة التي تمر بها البلاد. واعتبر رئيس جبهة المستقبل أن بمرافقة الهبة الشعبية يكون الجيش الوطني الشعبي قد "دخل التاريخ" لذا يجب على الجزائريين الالتفاف حوله والحفاظ على "شعبيته" مشيرا في هذا الصدد الى ضرورة اعادة النظر في "مهام الخدمة الوطنية". وعليه، تعهد مترشح جبهة المستقبل ببناء، في حالة فوزه بثقة الشعب يوم 12 ديسمبر، على ارساء أسس جزائر قوية ذات مؤسسات تحمي الجزائري أينما كان مع فتح الابواب واسعا أمام الشباب والاطارات التي عانت الكثير في العشريتين الاخيرتين. وقال بهذا الخصوص أن "الجزائر تمتلك كل الامكانيات المادية والبشرية لاحداث نهضة تنموية في وقت وجيز اذا ما منحنا الفرصة للخبرات وللتسيير والتخطيط المحكم الذي غاب في السنين الاخيرة". والتزم المترشح بلعيد بمرافقة الشباب أصحاب المشاريع سيما في قطاعي السياحة والفلاحة بصفتهما العمود الفقري للاقتصاد متعهدا بانشاء 1000 قرية سياحية في ظرف قصير بتوفير المناخ الملائم للاستثمار الحقيقي. ووعد المترشح في هذا السياق برفع منحة الاعانات لبناء السكنات الريفية لفائدة الشباب من 70 مليون سنتيم الى 140 مليون سنتيم ملتزما بانجاز 100.000 سكن في ظرف سنة واحدة. كما التزم بتوفير كل الظروف لاستقطاب الكفاءات الجزائرية التي اجبرت على الهروب نحو الخارج بسبب الاضطهاد الممارس عليها في بلادها عبر أولا تسهيل اجراءات التنقل الى الجزائر.وبهذا الخصوص تعهد السيد بلعيد باعادة النظر في القوانين التي ضيقت الخناق على الجزائريين المتواجدين بالخارج بمنعهم من تولي مسؤوليات سامية في بلادهم وهي القوانين التي اعتبرها" غير منطقية". وبالمناسبة وعد رئيس جبهة المستقبل بارجاع للدبلوماسية الجزائرية هيبتها التي اضاعتها بسبب الجهوية والمحسوبية مشددا على ضرورة أن تتجند الدبلوماسية لخدمة الاقتصاد الوطني وترقيته. كما جدد التزامه باعادة النظر في كل القوانين المنظمة للبلاد وعلى رأسها الدستور الذي يجب أن يكون على مقاس الشعب وليس الرئيس.