نظمت حركة التضامن الأوغندية مع الشعب الصحراوي أمس الثلاثاء ندوة تناولت فيها الممارسات الخطيرة التي يواصل المغرب انتهاجها بالأراضي الصحراوية المحتلة في محاولات منه لتكريس الاستعمار حيث طالبت الاتحاد الإفريقي بالتدخل من أجل "ردع المحتل ومن يتعامل معه في سياساته هذه". الندوة تناولت بالخصوص، التطورات الحاصلة في الأراضي الصحراوية المحتلة من بينه مسالة "فتح ممثليات قنصلية بالعيون و الداخلة المحتلتين" وتنظيم المغرب لأنشطة رياضية بأراضي لا يملك أي سيادة عليها ... كما تم خلال الندوة "تقديم شروحات عن حالة الإستعمار المغربي في آخر مستعمرة في أفريقيا". وأصدرت الندوة في ختام انعقادها بيانا عبرت من خلاله عن تنديدها ب"خرق المملكة المغربية للقانون الدولي في الصحراء الغربية" واستنكرت قيام النظام المغربي ب"توريط بعض الدول الأفريقية في مستنقع سياساته الرامية إلى تكريس ظاهرة الإستعمار المرفوضة في إفريقيا من خلال فتح "ممثليات قنصلية" لها في المدن الصحراوية الواقعة تحت الإحتلال المغربي. وطالبت الحركة الأوغندية في هذا الصدد، الإتحاد الأفريقي، بإتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة المنصوص عليها في مواثيق المنظمة القارية "لردع المغرب ومن يتعامل معه في تلك الممارسات". كما أبدت تنديدا شديدا لتنظيم المغرب لأنشطة رياضية أفريقية في المناطق التي يحتلها من إقليم الصحراء الغربية، مشددة على أن "المغرب لا يمتلك السيادة على هذا الإقليم الذي يحاول ضمه بالقوة منذ 1975 في خرق واضح وسافر لكل مقتضيات القانون الدولي، وتناقض صارخ مع ميثاق الإتحاد الأفريقي". "إن الحركة الأوغندية للتضامن مع الصحراء الغربية تندد وبشدة المحاولة المغربية المقصودة بالتعاون مع الفيدرالية الأفريقية لكرة القدم المتمثلة في تنظيم كأس أفريقيا لكرة القدم داخل القاعات 2020 في مدينة العيون المحتلة من 27 يناير إلى 7 فبراير القادم"، يقول البيان. كما طالب البيان الفيدرالية الأفريقية لكرة القدم بأن تعتمد خرائط الأممالمتحدة والإتحاد الأفريقي عند تنظيمها لأي أنشطة رياضية لتفادي المناورات المغربية المتعلقة بإقليم الصحراء الغربية، معلنة رفضها "لأي شكل من أشكال ممارسة الرياضة لأغراض سياسية دنيئة وتحويلها من أداة لبناء جسور الصداقة والسلام والتنمية إلى أداة لفرض الأمر الواقع الإستعماري المرفوض". وتضمن البيان تحذير وجهته الحركة للفدرالية الأوغندية لكرة القدم بضرورة "الإنتباه لمثل هذه المناورات والرفض الدائم للمشاركة في مثل هذه الفعاليات". وأعلنت حركة التضامن الأوغندية مع الصحراء الغربية أنها "ستعتمد وتقوم بكل الفعاليات والإجراءات السلمية والقانونية المتاحة ضد المغرب وكل من يتعاون معه في حملته وذلك لتحقيق العدالة في أفريقيا وإنهاء كل أشكال الهيمنة الإستعمارية في القارة الأفريقية". وتأتي الدعوة الأوغندية ضمن مجموعة من الدعوات المماثلة التي وجهت إلى الاتحاد الإفريقي، عشية انعقاد القمة الإفريقية بأديس أبابا وطالبت بضرورة أخذ المنظمة الإقليمية بعين الاعتبار الممارسات المغربية في قمتها القادمة. وجوبه قرار رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم السماح للمغرب بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية في مدينة العيون المحتلة، بانتقاد شديد من قبل الصحراويين ومن العديد من الدول و المنظمات الحقوقية عبر العالم. ففي رسالة وجهتها إلى رئيس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، أحمد أحمد، وصفت رئيسة الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب افريقية الخطوة "بالتلاعب وإهانة للشعب الصحراوي وتخلي عن قيم الرياضة وقيم الشعوب الأفريقية التي ناضلت من أجل استقلالها وحقها في العيش بحرية في بلدانها". وأكدت الجمعية الفرنسية أن "المغرب غير مؤهل لتنظيم مسابقة رياضية دولية لسبب بسيط هو أن الرياضية مرتبطة بقواعد واجب احترامها لاسيما عدم السماح بالغش بل المعاقبة عليه". للتذكير كانت الجمهورية الصحراوية طالبت من الاتحاد الإفريقي ومن كل أعضائه بإتخاذ الخطوات اللازمة الكفيلة بفرض التراجع العاجل من قبل بعض الدول الإفريقية عن قراراتها الخطيرة بفتح ما أسمته "قنصليات" لها في الجزء المحتل من الأراضي الصحراوية، معتبرة القرارات ب "الأمر الخطير الذي يدوس على كل المبادئ التي تأسست عليها الوحدة الأفريقية (الاتحاد الإفريقي) ومنها على الخصوص قدسية الحدود القائمة أثناء الإستقلال أي الموروثة عن الإستعمار طبقا للمادة الرابعة من القانون التأسيسي". وحاليا يشارك المندوب الدائم للجمهورية الصحراوية لدى أثيوبيا والاتحاد الأفريقي، لمن أباعلي، بأديس أبابا، في اجتماعات الدورة ال39 للممثلين الدائمين بالاتحاد الأفريقي التحضيري للدورة 36 للمجلس التنفيذي وللقمة ال33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي. وخلال مناقشة تقرير اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الذي أثار نقاش معمق وطويل، طالب المندوب الصحراوي في مداخلته أمام السفراء الأفارقة ب "الإسراع بزيارة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية وفقا لقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة". وأشار إلى أن "وضع حقوق الإنسان يمر من سيئ إلى أسوأ ويشكل انشغالا وقلقا كبيرين لأن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات المغربية ترتكب بعيدا عن أنظار العالم دون حساب أو عقاب".