أعلن وزير المالية، عبد الرحمان راوية، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، عن إجراء احصاء شامل للسكان في السداسي الثاني من العام الجاري 2020. و أوضح السيد راوية, في كلمة القاها خلال افتتاح لقاء الحكومة بالولاة, بأن هذه العملية التي ستجرى للمرة السادسة في تاريخ الجزائر المستقلة تكتسي أهمية أساسية باعتبارها اداة رئيسية في اتخاذ القرار بشتى أشكاله بالنسبة للسلطات العمومية على المستوى المركزي والمحلي. كما سيسمح هذا الاحصاء, يضيف الوزير, بالاستجابة لضروريات التخطيط وتصميم البرامج التنموية وتدعيم أدوات التحليل والبحث. وحول مساهمة الانفاق العمومي في تمويل البرامج التنموية, أكد الوزير انه لا يمكن الحفاظ على النمط السابق في الانفاق بالنظر للوضع الاقتصادي الراهن وهو "ما يستدعي القيام بعدة اصلاحات للجباية المحلية". و في هذا السياق كشف السيد راوية بان الرسم على النشاط المهني يمثل حوالي 48 بالمئة من اجمالي المداخيل الجبائية للجماعات المحلية اذ بلغ تحصيله 221,5 مليار دج من اجمالي 463,3 مليار دج حصلتها الجماعات المحلية في 2019. واضاف بأن الجماعات المحلية "لا تبذل الجهد الكافي لتعبئة موارد مالية خاصة بها" لافتا الى التحضير ل"إصلاحات جديدة" يتم خلالها الغاء الرسم على النشاط المهني و تحديد موارد جديدة لها. وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ترأس جلسة افتتاح لقاء الحكومة مع الولاة الذي يستمر الى غاية الاثنين, تحت شعار "من أجل جزائر جديدة: تنمية بشرية، انتقال طاقوي، اقتصاد رقمي". و يشمل اللقاء اجراء ستة ورشات تتمحور حول "نوعية حياة المواطن كأساس مرجعي للنموذج الجديد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية"، "العقار الاقتصادي من أجل تسيير مقاولاتي وعقلاني ومتحرر من كافة العوائق"، "نحو حوكمة متجددة ومتحكمة في التوسع الحضري" ، "الحركية والامن عبر الطرقات: من اجل استراتيجية متجانسة و مندمجة"، "المناطق الواجب ترقيتها بين طموح الإنعاش و حتمية الجاذبية" و "الرقمنة والذكاء الجماعي: ميكانيزمات امتيازية لخدمة عمومية محلية جديدة".