هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    رئيسة لجنة العلاقات الخارجية لإفريقيا بمجلس الشيوخ المكسيكي : إشادة بالدور الريادي للجزائر في تعزيز السلم الإفريقي والعالمي    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    جرائم صهيونية مُرعبة في غزّة    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من أغاني المالوف    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خارطة طريق قطاع العدالة تهدف إلى "تحسين نوعية العمل القضائي وحماية استقلالية القاضي"

عرض وزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي, يوم السبت بالجزائر العاصمة, أهم محاور خارطة طريق قطاع العدالة في إطار مخطط عمل الحكومة, والتي تهدف إلى "تحسين نوعية العمل القضائي ومردوديته" و"حماية استقلالية القاضي ونزاهته".
وتطرق السيد زغماتي في كلمة له بمناسبة افتتاحه أشغال اجتماع رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية, إلى خارطة طريق القطاع في إطار مخطط عمل الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتي تهدف إلى "تحسين نوعية العمل القضائي ومردوديته من خلال السعي إلى إعادة النظر في منظومة توظيف وتكوين القضاة مع الأخذ بعين الاعتبار التركة الثقيلة السابقة واستشراف المستقبل فيما يخص الاحتياجات المتجددة لقضاء ذي نوعية يحمي الحقوق ويضع حدا لأشكال التعسف".
كما ترمي إلى "تصنيف الجهات القضائية وإعادة النظر في الخريطة القضائية", باعتبارها "إحدى الاهتمامات الرئيسية, نظرا لما تنطوي عليه من ترشيد لاستعمال الموارد البشرية من قضاة وأسلاك أمانة الضبط والأسلاك المشتركة والحدّ من النفقات غير المستوجبة".
وفي سياق ذي صلة, اعتبر وزير العدل أن "مراجعة القانون الأساسي للقضاء والقانون الذي يحكم المجلس الأعلى للقضاء ومدونة الأخلاقيات تشكل الوجه الآخر للرؤية الخاصة بقطاعنا", كاشفا أن خارطة الطريق تتضمن في هذا الجانب "استحداث آليات تحمي استقلالية القاضي ونزاهته وتعترف له بمركزه الاجتماعي", مستطردا بالقول أنه "إذا كانت استقلالية القضاء تضمن تحرر القاضي من العديد من المعوقات, هنالك معوقات أخرى ناتجة عن الترسانة التشريعية والتي أثبتت الممارسة أنها تحول دون عدالة ذات نوعية".
=التأكيد على أهمية مراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية=
وأوضح السيد زغماتي أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية, الذي "نعتزم إجراء مراجعة له في عدة جوانب يتصدر هذه النصوص", كاشفا أنه أشرف "يوم 10 مارس 2020 على تنصيب عدة أفواج عمل, منها الفوج المكلف بمراجعة هذا القانون", والذي يتمتع ب"كل الصلاحيات ليقترح ما يراه مناسبا", وطلب من رؤساء الأفواج "إنجاز العمل المطلوب إنطلاقا من الواقع الجزائري مع الاستفادة من تجارب غيرنا ومن التشريع المقارن بأنظمته المتنوعة", إلى جانب "توسيع الاستشارة لتشمل المهن القانونية وشركاء العدالة والجامعيين والمؤسسات ذات العلاقة", معربا عن ترحيبه "بكل مساهمة".
وأكد الوزير على أهمية مراجعة هذا القانون, مشيرا إلى أن "الإحصائيات المتوفرة للفترة من سنة 2015 الى 2019 تؤكد بشأن عدد القضايا المفصول فيها أن الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى شكلا ورفض الدعوى في الموضوع وصلت نسبة 64ر50 بالمائة (30776 قضية), كما أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع وصلت بدورها نسبتها 14,21 بالمائة (8634 قضية), ونتيجة لذلك فإن نسبة الأحكام الصادرة في الموضوع غير رفض الدعوى لم تتعد 35,15 بالمائة وهي نسبة ضعيفة للغاية".
وثمن وزير العدل "الضمائر الحية لدى الكثير من القضاة الذين طالبوا بتعديل أحكام هذا القانون في جانبها المتعلق بالإجراءات الشكلية المؤدية لصدور أحكام بعدم قبول الدعاوى", مؤكدا أنه "يشاركهم هذا الرأي, وهو ما يسعى إلى تحقيقه".
وقال في ذات الشأن أن "وجوبية ترجمة الوثائق الصادرة بغير اللغة العربية إجراء يتناقض مع الواقع الجزائري الذي لا تزال تستمر فيه المؤسسات العمومية في إصدارها بغير اللغة العربية", متسائلا : "هل من المنطق إلزام المواطن, الخصم مع الإدارة, ترجمة الوثيقة التي أصدرتها هي والدفع بها في مواجهتها, فضلا عن ذلك فإن ترجمة عدد كبير من الوثائق كما هو الحال عليه في بعض القضايا, يقتضي مصاريف غير متناسبة تتناقض مع مبدأ مجانية التقاضي".
=رقمنة الملف القضائي في إطار عصرنة أدوات التسيير=
وفيما يخص المحاكم الإدارية, فإن رؤية القطاع تنطوي --حسب الوزير-- على "العصرنة الواسعة لأدوات التسيير", حيث تحتل في ذلك "رقمنة الملف القضائي المكانة المرموقة", لذلك طلبت الوزارة من رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية "تقييم وضعية عصرنة العمل القضائي في المحاكم الإدارية تمهيدا لتعميم هذه الرقمنة".
وأوضح وزير العدل أن الأمر "لا يتعلق بإدخال وظائف أو آليات جديدة جزئية لتسيير الملف القضائي, إنما يتعلق بمنظومة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع احتياجات القاضي والمتقاضي والدفاع والإدارة القضائية, تمتد حدودها وفقا للتصور الذي سيعد مع المصالح التقنية للوزارة, إلى درجات التقاضي المختلفة", مضيفا أن هذا التصور "يأخذ بعين الاعتبار تطور الممارسات في العالم ضمن الحدود التي تسمح بها التكنولوجيا المتوفرة".
وفي هذا الصدد, طلب السيد زغماتي من المجتمعين "الاستعداد لهذه المرحلة", مؤكدا أنه يعول في ذلك على "التزامهم الشديد واقتناعهم الأكيد بجدوى هذا المسعى وضرورته".
وأضاف أن الدستور "أسس لنظام الدولة الاجتماعية, لما تمنحه من امتيازات وإعانات عمومية وما تقيمه من مشاريع ذات نفع عام تتنازل عن حق ملكيتها أو حق الانتفاع بها بمقابل غير تجاري", معتبرا أن "إحداث التوازن بين طرفي النزاع (الإدارة والمواطن) لا يعني أبدا التغافل وعدم اليقظة لحماية المصلحة العامة في إطار القانون", مبرزا أن "المطلوب من القاضي الإداري المساهمة في الحفاظ على الدولة الاجتماعية وفي ذلك خدمة لمصلحة المواطن نفسه".
ومن أوجه حماية الدولة الاجتماعية --يقول الوزير-- "المساهمة في محاربة الفساد في إطار الآليات التي يوفرها القانون", مذكرا أنه سبق له منذ شهر أغسطس 2019, "التأكيد على أنه من غير المجدي إنكار ما هو جارٍ في إداراتنا ومؤسساتنا العمومية من تفشي ظاهرة الفساد التي شوهت سمعتها وسمعة موظفيها وقلصت من فعاليتها وحطمت ثقة المواطن فيها".
وأشار بذات المناسبة إلى أن "الظرف الذي كانت تمر به بلادنا, وهو ظرف لا يزال قائما, يوقع على القضاء الإداري مسؤولية عظمى للمساهمة بجد في محاربة هذه الظاهرة المقيتة, بالكشف عن القرارات غير المشروعة وإعلان بطلانها وفقا للقانون بكل حياد وتجرد واستقلالية".
وبارك الوزير في هذا الإطار "مقترح تعزيز صلاحيات محافظ الدولة بإعطائه سلطة إبلاغ النيابة بجرائم الفساد التي يحتمل معاينتها بمناسبة المنازعات الإدارية المعروضة", غير أنه ترك الأمر لورشة العمل المكلفة بتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية لدراسة هذه المسألة, بالإضافة إلى "إمكانية منح محافظ الدولة أيضا سلطة استئناف الأحكام, لاسيما عندما يلاحظ عدم اكتراث ممثل الإدارة المسير للمنازعة وعدم جديته في تقديم الدفوع أو استعمال طرق الطعن".
وكشف في ذات السياق أن دراسة أجراها مجلس الدولة ومركز البحوث القانونية والقضائية, سمحت بمعاينة وجود "اختلالات خطيرة في هذا الشأن لا يسكت عنها إلا من لا ضمير له ولا غيرة له على هذا الوطن".
ولدى تطرقه إلى موضوع القضاء الإداري, أكد وزير العدل على أهميته في المنظومة الدستورية الجزائرية, حيث "أوكلت له المادة 161 منه سلطة النظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات السلطة الإدارية".
وقال أن أهمية هذه المنظومة الدستورية "تظهر في كون النزاع الإداري يربط طرفي علاقة أحدهما قوي, وهو الإدارة بسلطتها وآخر ضعيف وهو المواطن الذي يلجأ إلى الإدارة في جميع شؤونه", ويشكل القضاء الإداري "الملجأ الأخير لهذا الطرف الضعيف", مضيفا أن "أغلب الطعون المسبقة تبقى بدون جدوى لعدم استجابة الإدارة لها لأسباب متنوعة".
وقال الوزير أن برمجة هذا اللقاء مع رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية جاء في إطار "ترقية القضاء الإداري وبالأخص قضاء المحاكم الإدارية, إلى جانب تحقيق أهداف فرعية متعددة في إطار رؤية القطاع, قوامها تحسين نوعية العمل القضائي وتطوير الترسانة القانونية وعصرنة أدوات التسيير بما في ذلك رقمنة إجراءات التقاضي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.