عقد الاثنين مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة السيد سليمان شنين رئيس المجلس خصص لإحالة مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور على لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات للدراسة حسب ما جاء في بيان للمجلس. و عقب ذلك، ضبط مكتب المجلس الجدول الزمني لأشغال المجلس و قرر عقد جلسة علنية يوم الخميس 10 سبتمبر 2020 تخصص للتصويت مع المناقشة المحدودة على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور طبقا للمادة 36 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 اوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة. و سيتم خلال هذه الجلسة تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل السيد ممثل الحكومة و تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات تم التصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.