أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الأربعاء، عن تقديم عقد جلسات مناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية التكميلي. وجاء في بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، أنه تم تقديم عقد جلسة المناقشة إلى يومي 26 و27 ماي الجاري. وسيتم تخصيص يوم الأحد 31 ماي 2020، للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد، والتصويت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020. ويأتي ذلك، بعد استشارة أعضاء مكتب المجلس، وبعد المناقشات التي دارت بين أعضاء لجنة المالية والميزانية أثناء دراسة أحكام مشروع قانون المالية التكميلي. وبالنظر إلى الطابع الاستعجالي الذي أكدته الحكومة عند إيداعها لمشروع القانون. ولذلك تم تعديل الجدول الزمني لجلسات المجلس الشعبي الوطني المتعلقة بالمناقشة العامة والتصويت على مشروع قانون المالية التكميلي، يضيف البيان.