مشروع تعديل الدستور يقترح تعزيز دور المجتمع المدني في رسم السياسات المحلية والوطنية

تيسمسيلت أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان يوم الأربعاء بتيسمسيلت أن مشروع تعديل الدستور يعطي أهمية للمجتمع المدني للمشاركة في رسم السياسات المحلية والوطنية.
وأوضح السيد برمضان خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني بالولاية بقاعة المحاضرات للمركز الجامعي لتيسمسيلت أن "مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل يعطي أهمية ومكانة للمجتمع المدني للمشاركة في رسم السياسات المحلية والوطنية".
وصرح أن "تعديل الدستور سيسمح بمشاركة الجمعيات على المستوى المحلي من خلال إشراكها في تحديد الأولويات في انجاز المشاريع التنموية بمختلف مناطق الوطن" , مؤكدا أيضا على أنه "سيعطي للمجتمع المدني دورا رقابيا في مكافحة الفساد والوقاية منه".
اقرأ أيضا : إعداد برنامج عمل لتأطير سلوك التكافل والتطوع لدى الفرد في المجتمع
وأبرز في تدخله بأن اللقاءات التي يجريها مع المجتمع المدني بولايات الوطن تندرج في إطار مسعى وضع آليات وإستراتيجية ترمي إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عن طريق تثمين دور الحركة الجمعوية".
وثمن السيد برمضان "مجهودات فعاليات المجتمع المدني ببلادنا وتجنده مع الأطقم الطبية وشبه الطبية في التخفيف من وطأة وباء كورونا المستجد وذلك من خلال التحسيس والمساهمة في الجهود الوقائية".
للإشارة شكل هذا اللقاء فرصة لممثلي الجمعيات المحلية الناشطة في مختلف المجالات لتقديم انشغالاتها المتنوعة وكذا اقتراحاتها.