أكد ممثل جبهة البوليساريو في الاممالمتحدة سيدي محمد عمار، يوم السبت، انه لا يمكن التعويل على دور أي مبعوث شخصي اممي جديد الى الصحراء الغربية لتحريك العملية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية، في ظل غياب الارادة السياسية للاحتلال المغربي وعدم انخراط جاد لمجلس الامن الدولي. وفي تصريح ل(وأج) عقب الاجتماع المغلق لمجلس الامن الدولي نهاية الاسبوع الماضي، حول النزاع في الصحراء الغربية ،شدد السيد محمد عمار على أنه " لا يمكن التعويل على مقدرة أي مبعوث شخصي اممي جديد للصحراء الغربية للدفع قدما بمسار التسوية الذي يعاني من الشلل التام منذ استقالة المبعوث السابق هورست كوهلر في مايو الماضي. واستبعد الدبلوماسي الصحراوي "أي تسوية جادة للنزاع في ظل غياب الارادة السياسية لدولة الاحتلال المغربي" والتي تعززت كما أكد "بدعم من بعض الاطراف المعروفة داخل مجلس الامن التي تراهن هي الاخرى على ترسيخ الوضع القائم في المنطقة والمتمثل في الاحتلال غير الشرعي للمغرب لا جزاء من الصحراء الغربية". كما حمل السيد محمد عمار الاممالمتحدة ومجلس الامن سبب الجمود في تسوية النزاع قائلا "إن تقاعس كل من الأمانة العامة للأمم المتحدة وغياب الارادة الجدية لمجلس الأمن حال دون الوصول الى تسوية داعيا الى ضرورة ان يتحمل كل طرف مسؤولياته من أجل الانخراط الفعلي في المسار السياسي ". هذا وناشد الدبلوماسي الصحراوي، مجلس الامن الدولي الى استخدام كل الأدوات الدبلوماسية المتاحة بموجب ميثاق الاممالمتحدة للضغط على المملكة المغربية للانخراط في مسار المفاوضات المباشرة مع الجبهة الشعبية للساقية الحمراء ووادي الذهب الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي بغية بلوغ الحل الذي طالما دعا اليه المجلس و القائم على ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه في تقرير المصير من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه . ومن جهة اخرى، اثار ممثل الصحراء الغربية في الاممالمتحدة مسألة انتهاك حقوق الانسان المتواصلة في الاراضي الصحراوية المحتلة محذرا من "التصعيد الخطير" الذي تشهده المنطقة بسبب استمرار المغرب في " اضطهاد وترهيب المواطنين الصحراويين العزل في هذا ناهيك عن استمراره في نهب ثروات الاقليم". اقرأ أيضا : تقرير غوتيريش حول الصحراء الغربية لا يتوافق مع نص وروح التسوية الاممية-الافريقية كما تطرق الدبلوماسي الصحراوي، إلى تمادي السلطات المغربية في الاستمرار في استخدام الثغرة التي فتحها الجيش المغربي في منطقة الكركرات والتي يعتبرها الجانب الصحراوي "ثغرة غير قانونية باعتبار انها لم تكن موجودة عندما تم التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار في 1991 كما انها لم تكن موجودة خلال التوقيع مع بعثة الاممالمتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير "المينورسو" على الاتفاق العسكري رقم 1 في ديسمبر 1997 ". واضاف السيد محمد عمار قائلا " يعرف القاصي والداني ان دولة الاحتلال المغربي تستخدمها من جهة لتمرير ما تستولي عليه من خيرات الشعب الصحراوي ، كما تمثل المعبر الرئيسي لتمرير كل انواع السلع المحظورة بما في ذلك المخدرات المغربية التي تستخدم كمصدر رئيسي لتمويل الجماعات الارهابية وجماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في المنطقة" . وأمام هذه الاوضاع أكد السيد عمار أنه " لم يبق أمام جبهة البوليساريو من خيار سوى إعادة النظر في شراكتها في العملية السياسية وهو القرار الذي تم تزكيته وبقوة من قبل مؤتمرها ال 15 الذي احتضنته في ديسمبر الماضي بلدة اتفاريتي المحررة والذي دعا فيه المؤتمرون القيادة الجديدة للتفكير في اتخاذ كل الخطوات الضرورية من اجل تفعيل هذا القرار وتصحيح مسار التسوية الذي يعاني من "الانحراف الشديد".