مشروع قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص: دراسة التعديلات المستوفاة للشروط القانونية

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة، عبد الحميد سي عفيف، وبحضور ممثلي وزارة العدل، خصص لدراسة التعديلات المستوفاة للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها، حسب ما افاد به بيان للمجلس.
ويجذر التذكير بأن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات 13 تعديلا من أصل 19 تعديلا مقترحا على نص مشروع القانون.
إقرأ أيضا: زغماتي: مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف يجمع بين الوقاية والمكافحة
ومن المقرر أن يتم التصويت على هذا النص في جلسة علنية تعقد يوم الثلاثاء القادم.