عجزت القوات المغربية عن اتمام بناء حاجز رملي خارج المنطقة العازلة بمنطقة الكركرات جنوب الصحراء الغربية، وذلك بعد اربعة ايام من شل الحركة بالمنطقة بسبب الضربات العسكرية لوحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي والتي حذرت من العبور عبر الثغرة غير الشرعية بمنطقة الكركرات. وذكرت شبكة الاخبار الصحراوية اليوم الثلاثاء، أن السلطات المغربية كانت قد استقدمت ست أليات و شرعت في إقامة حاجز رملي على الجانب الشرقي من الثغرة بعد ايام من الفشل في تنفيذ المهمة التي اعطى العاهل المغربي الضوء الاخضر لقواته بتنفيذها بعدما اصطدمت بنيران الجيش الصحراوي وحالة الارتباك التي خيمت على جنود الاحتلال المتخندقين خلف الجدار الرملي الفاصل. وأفادت ذات المصادر، أنها لاحظت آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال المغربي مساء امس في المكان، كما لوحظ تحليق مروحية عسكرية في محيط المنطقة التي لا تزال القوات المغربية اقامة حاجز رملي لعزلها في محاولة يائسة لتأمين حركة السير عبر الثغرة غير الشرعية. وجددت الشبكة التأكيد على أن التهديدات الامنية والعسكرية لجيش التحرير افقدت الاحتلال القدرة على تأمين الحركة التي باتت تحت رحمة نيران الجيش الصحراوي. وكانت وزارة الدفاع الصحراوية قد اعلنت أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قادت هجمات مكثفة على مواقع تخندق جنود جيش الاحتلال المغربي على طول الجدار الفاصل بالكركرات. وجاء في البلاغ العسكري (رقم 04) أن "وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تواصل هجمات مكثفة على تخندقات جيش الاحتلال بجدار الذل والعار المغربي". وأضاف البلاغ أن "وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت خلال يوم الاثنين هجمات مكثفة على طول جدار الذل والعار المغربي، شملت تنفيذ العديد من عمليات القصف المركز التي استهدفت جحور القوات المغربية الغازية وحولتها إلى جحيم تحت أقدام الغزاة". وشن المغرب عدوانا عسكريا يوم الجمعة الماضي ضد المتظاهرين في منطقة الكركرات في أقصى الجنوب الغربي من الصحراء الغربية المحتلة بعد إغلاقهم ثغرة غير الشرعية التي انشاها المغرب في الجدار الرملي الذي بناه بمساعدة الإسرائيليين في الثمانينيات لحماية نفسه من هجمات المناضلين الصحراويين. وخلال التسعينيات كانت منطقة الكركرات مكانا مفضلا للمتاجرين غير الشرعيين و مهربي المخدرات والسيارات المسروقة من أوروبا التي تباع في غرب إفريقيا. و قامت الرباط بتحويل الثغرة إلى نقطة حدودية ذات أهمية قصوى لصادراتها إلى موريتانيا ودول غرب إفريقيا حيث تزود المستهلكين بمنتجات ذات الجودة الثالثة، بينما المنتجات ذات الجودة الاولى موجه لدول الاتحاد الأوروبي وروسيا والثاني للاستهلاك الداخلي. وتعتبر الثغرة التي تم فتحها في الجدار الرملي انتهاك للاتفاقية العسكرية رقم 1 الموقعة في 24 ديسمبر 1997 بين الجنرال بوراند لوبنيك عن بعثة المينورسو وإبراهيم غالي عن جبهة البوليساريو من جهة وبين بعثة الأممالمتحدة والمغرب في 22 يناير 1998 من جهة اخرى. ويحدد الاتفاق المنطقة الواقعة بين الكركرات في الصحراء الغربية المحتلة والحدود الموريتانية على أنها "شريط عازل" يبلغ عرضه خمسة كيلومترات ويفصل بين منطقتين محظورتين. المنطقة الأولى البالغة بطول 30 كلم تحت الاحتلال المغربي والثانية بطول 25 كلم تحت سيطرة جبهة البوليساريو. علاوة على ذلك هناك منطقتان محظورتان يفصل بينهما الجدار واحدة في الغرب تحت الاحتلال المغربي والأخرى في الشرق تحت سيطرة جبهة البوليساريو. و يحصر الاتفاق المغاربة داخل جدار الرمال.